مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ١٧) حق الشفعة من الحقوق القائمة بطرف واحد و هو الشفیع

(مسألة ١٧): حق الشفعة من الحقوق القائمة بطرف واحد و هو الشفیع و لا یحتاج إلی قبول الطرف و لا التقابض فهو مثل حق الخیار إنشاء إیقاعی لا أن یکون عقدا {٥٥}. فیحصل الأخذ بها بکل لفظ له ظهور عرفی فی ذلک و لو بقرینة و بکل فعل کان کذلک {٥٦}، فالقول مثل ان یقول:
«أخذت المبیع المذکور بثمنه» و الفعل مثل ان یدفع الثمن و یستقل بالمبیع {٥٧}.
_____________________________
الخیار لا بمجرد العقد و هو نزاع صغروی تقدم بطلانه فی أحکام الخیار [١].
{٥٤} لعدم دلیل علیه من عقل أو نقل بعد ان أبطلنا توقف حصول الملکیة علی انقضاء الخیار، و قلنا بأنها تحصل بمجرد العقد. نعم، استقرارها یتوقف علی انقضاء الخیار.
{٥٥} لظواهر الأدلة کقول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی ما تقدم: «فشریکه أحق به من غیره» [٢]، و قول علی علیه السّلام: «للغائب شفعة» [٣]، و قوله علیه السّلام أیضا: «وصی الیتیم بمنزلة أبیه یأخذ له الشفعة» [٤]، و صرح بذلک جمع من الفقهاء و یظهر من آخرین أیضا، و تقتضیه أصالة عدم اعتبار شی‌ء آخر فیه بعد ظهور الإطلاقات و العمومات الواردة فی مقام البیان.
{٥٦} لما تقدم فی إعمال حق الخیار من ان ظواهر الأقوال و الأفعال حجة معتبرة فی المحاورات العقلائیة یعتمد علیها فی الاحتجاجات و غیرها.
{٥٧} لأن ظهور کل منهما فی اعمال هذا الحق مما لا ینکر عرفا، و کذا نظائرهما من الألفاظ و الافعال الظاهر ظهورا عرفیا فی هذا العنوان الخاص.