مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤١ - (مسألة ١٦) یثبت حق الشفعة بمجرد وقوع المعاملة سواء کان بالعقد اللفظی أو بالمعاطاة

(مسألة ١٥): لو اشتری عامل المضاربة ما یکون مشترکا بین صاحب المال فی المضاربة و بین شخص آخر بحیث یصیر صاحب المال هو الشفیع یملکه صاحب المال بنفس الشراء لا بالشفعة {٥٢}.

(مسألة ١٦): یثبت حق الشفعة بمجرد وقوع المعاملة سواء کان بالعقد اللفظی أو بالمعاطاة {٥٣} و لا یتوقف علی انقضاء الخیار
_____________________________
الشریک- فأصل الحق ثابت من الأول و اعماله یتوقف علی رفع المانع و مقتضی إطلاق النص و الفتوی هو الثبوت. و لو تضرر المشتری بذلک یمکن تدارک ضرره بالخیار.
{٥١} کل ذلک لإطلاق أدلة الشفعة، و ما دل علی صحة تصرفات الولی فیما یتعلق بمال المولی علیه و الوکیل فیما یتعلق بمورد وکالته مع ظهور الاتفاق علی ذلک کله.
{٥٢} لفرض انه اشتری بعین ماله فلا موضوع للشفعة حینئذ لأنها للشریک علی المشتری لا للمشتری نفسه.
و ما عن جامع المقاصد من انه لا یمتنع ان یستحق الملک بالشراء ثمَّ بالشفعة إذ لا یمتنع اجتماع العلتین علی معلول واحد. لأن علل الشرع معرفات (واضح الفساد) کما فی الجواهر، و قد أثبتنا فی الأصول ان قضیة علل الشرع معرفات لا أصل لها لا من العقل و لا من النقل بل العلل غیر الشرعیة تکون معرفات تارة و حقیقة أخری.
هذا إذا لم یظهر الربح فلا حق للعامل إلا أجرة عمله فقط، و أما لو ظهر و قلنا بملکه بمجرد الظهور فیصیر العامل شریکا للمالک بقدر حصته من الربح.
{٥٣} لإطلاق الأدلة، و لأنه مسبب عن انتقال الملک إلی المشتری فتترتب علیه آثاره و لوازمه و لا نزاع فی البین إلا ممن یقول بأن الملکیة تحصل بانقضاء