مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٣ - (مسألة ٥) تختص الشفعة بخصوص البیع

واحد صفقة واحدة کان للشریک الشفعة فی تلک الحصة المشاعة بحصتها من الثمن {١٨} و لکن الأحوط تراضیهما فی ذلک {١٩}. [ (مسألة ٥): تختص الشفعة بخصوص البیع]

(مسألة ٥): تختص الشفعة بخصوص البیع، فإذا انتقلت الحصة إلی الأجنبی بالصلح، أو الهبة، أو الخلع، أو الإرث أو غیر ذلک فلا شفعة للشریک {٢٠}،
_____________________________
{١٨} لوجود المقتضی لثبوتها و فقد المانع فیشمله إطلاق الأدلة، و اتحاد الصفقة لا یخرج کلا منهما عن حکمه، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{١٩} لاحتمال أن یکون حق الشفعة فی المجموع بمجموع الثمن و لکنه احتمال ضعیف.
{٢٠} للأصل، و ظهور الإجماع، و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی خبر الغنوی:
«الشفعة فی البیوع إذا کان شریکا فهو أحق بها بالثمن» [١] و قوله علیه السّلام: أیضا: «إذا کان الشی‌ء بین شریکین لا غیرهما فباع أحدهما نصیبه فشریکه أحق به من غیره» [٢] إلی غیر ذلک من الأخبار المشتملة علی لفظ «البیع»، و فی صحیح أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة علی بیت فی دار و له فی تلک الدار شرکاء قال؟ علیه السّلام: جائز له و لها، و لا شفعة لأحد من الشرکاء علیها» [٣]، بناء علی أن نفی الشفعة من جهة الصداق لا من جهة تعدد الشرکاء.
و عن ابن الجنید من المتقدمین و الشهید الثانی التعمیم لکل نقل لأن ذکر البیع فی الأدلة من باب المثال و الغالب لا التقیید و صحیح أبی بصیر لأجل تعدد الشرکاء لا الصداق و فی الاجتزاء فی الحکم المخالف للأصل و قاعدة السلطنة و الشهرة بل الإجماع بهذا المقدار إشکال.

---

[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الشفعة: ١.
[٢] الوسائل باب: ٧ من أبواب الشفعة: ٢.
[٣] الوسائل باب: ١١ من أبواب الشفعة: ٢.