مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٦ - (مسألة ٢) تثبت الشفعة فی کل ما لا ینقل إذا کان قابلا للقسمة

(مسألة ٢): تثبت الشفعة فی کل ما لا ینقل إذا کان قابلا للقسمة کالأراضی، و البساتین و نحوهما {٢}.
_____________________________
{٢} للنصوص المستفیضة من الطرفین و إجماع المسلمین، منها قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «الشفعة فی کل شی‌ء» [١]، و منها قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا تکون الشفعة إلا لشریکین ما لم یتقاسما» [٢]، و عنه أیضا علیه السّلام قال: «قضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالشفعة بین الشرکاء فی الأرضین و المساکن، و قال: لا ضرر و لا ضرار، و قال: إذا أرّفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة» [٣].
و البحث فی هذه المسألة من جهات.
تارة: بحسب الأصل.
و أخری: بحسب الاعتبار.
و ثالثة: بحسب الأخبار.
و رابعة: بحسب الکلمات.
أما الأول: فمقتضی الأصل الأولی عدم ثبوت هذا الحق لأنه مسبوق بالعدم فیستصحب.
أما الثانی: فلا ریب فی ثبوت السیرة العقلائیة فی الجملة علی تقدیم الشریک علی الأجنبی و هو من الآداب المجاملیة بین الناس فیقدمون الشریک علی الأجنبی عند الدوران بینهما فلو عکس بأن یقدم الأجنبی مع اقتضاء الشریک یقع مورد الملامة و التقبیح.
ان قیل هذا مسلم فی الحق المجاملی الأخلاقی، و انما البحث فی الحق الشرعی الذی یکون للشفیع إلزام المشتری بالأخذ. و لو بدون رضاه و لا یثبت