مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٠ - (مسألة ٢) لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن و لا نقصان

(مسألة ٢): لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن و لا نقصان فلو أقال المشتری بزیادة عن الثمن الذی اشتری به أو أقال البائع بوضیعة بطلت الإقالة و بقی العوضان علی ملک صاحبهما {٦} هذا إذا جعلت الزیادة أو النقیصة من حدود نفس الإقالة و أما ان کانت خارجة عنها کما إذا کانت بجعالة أو شرط أو هبة أو صلح أو بیع مستأنف فیجوز ذلک {٧}.
_____________________________
وقوعها فی الثلاثة.
{٤} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق و الأصل بعد عدم دلیل یدل علی تعیین خصوصیة خاصة فی البین.
{٥} لأنه صار مال الغیر فلا یجوز إمساکه و التصرف فیه بغیر رضاه و مقتضی قاعدة الید وجوب رده.
{٦} لأن الإقالة المعهودة رد الملک الأول بما کان علیه حین العقد لا ما زید شی‌ء علیه فإن الزیادة تحتاج إلی تملیک جدید و هو مفقود و لیس من شأن الإقالة ذلک، مضافا إلی ظهور الإجماع و النص ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن رجل اشتری ثوبا و لم یشترط علی صاحبه شیئا فکرهه ثمَّ رده علی صاحبه فأبی أن یقبله إلا بوضیعة؟ قال علیه السّلام: لا یصلح له أن یأخذه بوضیعة فإن جهل فأخذه فباعه بأکثر من ثمنه رد علی صاحبه الأول ما زاد» [١].
{٧} للأصل، و الإطلاقات، و العمومات من غیر مقید و مخصص فی البین لأن المتیقن من الإجماع و المنساق من النص انما هو البطلان فیما إذا کانت من حدود نفس الإقالة و قیودها لا ما إذا کانت خارجة عنها بالمرة و غیر مربوط بها