مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٥ - (مسألة ١٩) لو وطئ الشریک الجاریة المشترکة لأحد علیه مع الشبهة

و إن کان شراؤهما لغیرهما یصحان معا {٦٢}، و ان ترتبا صح السابق بأی وجه معتبر أحرز السبق و اللحوق {٦٣} و أما اللاحق فإن کان الشراء لنفسه فهو باطل {٦٤} و ان کان الشراء لسیده توقف علی إجازته {٦٥}. [ (مسألة ١٩): لو وطئ الشریک الجاریة المشترکة لأحد علیه مع الشبهة]

(مسألة ١٩): لو وطئ الشریک الجاریة المشترکة لأحد علیه مع الشبهة {٦٦}، و مع عدمها یسقط عنه الحد بقدر نصیبه و یثبت بمقدار نصیب غیره {٦٧} فإن حملت قومت علیه و انعقد الولد حرا و علیه قیمة حصص
_____________________________
یضر به» [١]، و لا وجه للعمل بهذه الروایة أیضا لأنها فیما إذا أحرز السبق و اللحوق و اشتبه ظاهرا فلا وجه إلا للبطلان.
{٦٢} لوجود المقتضی للصحة و هو الإذن المطلق منهما و فقد المانع عنها فلا بد من الصحة. نعم، لو کان الإذن مقیدا بکونه عبدا له تتوقف الصحة علی اجازته.
{٦٣} لشمول أدلة الصحة له بلا محذور فیه.
{٦٤} لأنه بعد أن صح السابق یصیر هذا مملوکا للسابق و لا یصح شراء المملوک لمالکه و سیده.
{٦٥} لأنه حینئذ من الفضولی بناء علی زوال الإذن بانتقاله عن ملک الاذن إلی ملک غیره و بذلک یفترق الإذن عن الوکالة، و أما مع عدم زواله فیکفی الإذن السابق و لا یحتاج إلی إجازة لا حقة.
{٦٦} لما یأتی فی کتاب الحدود من سقوطه مع الشبهة إجماعا، و فی الحدیث: «ادرءوا الحدود بالشبهات» [٢].
{٦٧} للنصوص، و الإجماع منها خبر ابن سنان، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجال اشترکوا فی أمة فأتمنوا بعضهم علی أن تکون الأمة عنده

---

[١] الوسائل باب: ١٨ من أبواب بیع الحیوان.
[٢] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود: ٤.