مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠ - (مسألة ٦) الدراهم و الدنانیر المغشوشة ان کانت رائجة بین عامة

«حولها دنانیر» فرضی بذلک و تقبل دنانیر فی ذمته بدل الدراهم صح ذلک و یتحول ما فی ذمته من الدراهم إلی الدنانیر و إن لم یتقابضا {١٦}، و کذلک لو کان له علیه دنانیر فقال له حولها دراهم {١٧}. [ (مسألة ٦): الدراهم و الدنانیر المغشوشة ان کانت رائجة بین عامة]

(مسألة ٦): الدراهم و الدنانیر المغشوشة ان کانت رائجة بین عامة
_____________________________
{١٦} للأصل بعد الشک فی أن هذا بیع حتی یجری علیه اشتراط التقابض فی المجلس أولا مضافا إلی الإجماع و النص الخاص کصحیح ابن عمر، قال:
«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: تکون للرجل عندی من الدراهم الوضح فیلقانی فیقول کیف سعر الوضح الیوم؟ فأقول له: کذا فیقول أ لیس لی عندک کذا و کذا ألف درهم وضحا؟ فأقول بلی فیقول لی: حولها دنانیر بهذا السعر و أثبتها لی عندک فما تری فی هذا؟ فقال لی إذا کنت قد استقصیت له السعر یومئذ فلا بأس بذلک فقلت: انی لم أوازنه و لم أناقده انما کان کلام منی و منه، فقال أ لیس الدراهم من عندک و الدنانیر من عندک؟ قلت: بلی، قال فلا بأس بذلک» [١]، و غیره من الأخبار، و المراد من الوضح أی: الصحیح الرائج.
{١٧} للأصل بعد الشک فی ان ذلک من البیع، مضافا إلی الإجماع صحیح عبید بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام یکون عنده دراهم فآتیه فأقول: حولها دنانیر من غیر أن أقبض شیئا؟ قال علیه السّلام: لا بأس قلت: یکون لی عنده دنانیر فآتیه فأقول: حولها دراهم و أثبتها عندک و لم أقبض منه شیئا، قال علیه السّلام: لا بأس» [٢]، و حیث ان الحکم مطابق للأصل و قاعدة السلطنة یجری فی غیر الصرف أیضا کالنقود الورقیة أیضا، فلو کان له علی أحد نقود و رقیة ایرانیة أو سعودیة، فقال حولها عراقیة یجوز ذلک بعد تراضیهما علیه مع انه لو کان بیعا یجوز ذلک فیها أیضا لعدم اعتبار التقابض فی المجلس فیها.

---

[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب الصرف حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب الصرف حدیث: ٢.