وهذه الفلسفة تقوم على أساس مدرسة معرفية قائمة على أساس نظرية فلسفية تتعلق بالوجود وأمثاله ، ثم يتفرع على ذلك وضع النظريات القانونية ثمّ القواعد القانونية والتبويب القانوني .

وبالنسبة إلى قضية المنهج فإنه لا يمكن التحدث عن اُصول الفقه مع غياب النظرية المعرفية والوعي المعرفي المنهجي .

وأمّا من ناحية خارجية أو عملية فإن علم الاُصول المدوّن بمدارسه الفكرية المتنوعة قد ساهم في تدوينه عدد كبير من الاُصوليين ضمن إطارات واتجاهات ومدارس اُصولية متعددة ، ونحن نعلم أن كل اُصولي أو مدرسة اُصولية ينطلق من مبادئ ومرتكزات كلامية أو فلسفية ومعرفية معينة أو حتى لغوية قد تنعكس على البحث الاُصولي وتدخل في نسيجه ، مما يحوّل علم الاُصول إلى مجموعة أو موسوعة علمية متنوعة العلوم والمعارف .

ومن هنا يأتي دور التطوير والتهذيب لهذا العلم ، وهو على مراحل :

١ ـتهذيب علم الاُصول وتحديد المسائل المرتبطة بالاستنباط والدخيلة فيه .

٢ ـاستخراج المباحث الاُصولية من الموسوعات الفقهية الاستدلالية ، كالجواهر وأمثاله والتي تعتمد على قواعد اُصولية في الاستنباط وتمارس ثقافة اُصولية في البحث الفقهي .

٣ ـفرز مسائل العلوم الاُخرى التي بحثت من قبل الاُصوليين ، كبحوث الكلام وفلسفة اللغة ( اللسانيات ) والفلسفة التحليلية والهرمنيوطيقا وغيرهما ، واستخراج المدرسة الكلامية للشيخ الأنصاري أو الآخوند الخراساني أو غيرهما .

٤ ـفرز البحوث المشتركة بين اُصول الفقه واُصول القانون ونظرية علم