يقرّ السيد المرتضى بإمكان التعبّد بخبر الواحد عقلاً ولا يرى ذلك أمراً مستحيلاً (١٤)، خلافاً لجماعة كابن قبة والجبّائي ممن أثاروا إشكاليات على مبدأ التعبد بالظن عموماً ، ويتخطّى المرتضى هذا الحاجز العقلي ، ليثبت حتى وجوب العمل بالخبر الذي لا يُعلم أن مخبَره على ما تناوله المخْبِر ، على حد تعبيره ، الأمر الذي يشمل أخبار الآحاد الظنية عموماً ، هذا الوجوب تارة يكون عنده ( المرتضى ) عقلياً ، كالخبر الذي يتعلّق بالمضار والمنافع ، واُخرى شرعياً كما في موارد الشهادات بلا خلاف أو الخبر الواحد على خلاف (١٥).

ويحاول المرتضى ـ انسياقاً مع الجوّ الاُصولي العام آنذاك ـ أن يؤكّد ظنية خبر الواحد ، فيصرّ على أنه لا يوجب علماً خلافاً للنظّام ، وإنما غلبة الظن بالصدق إذا كان المخبر عدلاً ، معرّضاً بمن سمّى التصديق الناتج عن الخبر بالعلم الظاهر ، بأن هذا مجرّد خلاف في عبارة ، إذ سمّى غالب الظن علماً (١٦).

لكن ، ورغم أخذه بالخبر المتواتر المفيد للعلم بشروط منها الكثرة ، وعدم التواطؤ على الكذب ، وعدم الشبهة (١٧)، إلا أنه ينفي ورود العبادة بالخبر الواحد مع إمكانها حتى لو كان الراوي في غاية العدالة على حدّ تعبيره (١٨)، قائلاً : « الصحيح أن العبادة ما وردت بذلك ( التعبّد بخبر الواحد ) . . . والذي يدل على صحّة ما ذهبنا إليه ، أنه لا خلاف بيننا وبين محصّلي ( محققي ) مخالفينا في هذه المسألة أن العبادة بقبول خبر الواحد والعمل به طريقة الشرع ( الشريعة ) والمصالح ، فجرى مجرى سائر ( كسائر ) العبادات الشرعية في اتباع المصلحة ، وأن العقل غير دالّ عليه ، وإذا فقدنا في أدلة الشرع ما يدل على وجوب العمل به ( بما ) ، علمنا انتفاء العبادة به ، . . . ويمكن أن يستدل بمعنى هذه الطريقة بعبارة أخرى ، وهو أن نقول ( يقول ) : العمل بالخبر لا بدّ من أن يكون تابعاً للعلم ، فإما أن يكون تابعاً للعلم بصدق الخبر ، أو العلم ( للعلم ) بوجوب العمل به مع تجويز الكذب ، وقد علمنا أن خبر الواحد لا

(١٤)السيد المرتضى ، الذريعة إلى أصول الشريعة ، تصحيح وتعليق أبو القاسم كُرجي ٢ : ٤٣و ٥٢ـ ٥٣و ١٨١، نشر : دانشكَاه طهران ، ١٩٨٤م . وانظر : رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٠٢و ٢ : ٣٠.
(١٥)المصدر نفسه : ٧ .
(١٦)المصدر نفسه : ٣٤و ٤١ـ ٤٢و ٢٣٨و ٢٤١و ١ : ٦٩و ١٨٦و ٢٤٣ـ ٢٤٤، ورسائل الشريف المرتضى ١ : ٤٦ـ ٥٢و ٥٣ـ ٥٦، بل يرى السيد في رسائله ٣ : ١٢٥أن الصدق في أخبار الآحاد أقلّ كثيراً من الكذب .
(١٧)المصدر نفسه : ٢٢ـ ٢٣.
(١٨)رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٦٩ـ ٢٧٠، ولاحظ نفيه التعبد في ١ : ٢٠٣، و ٣ : ٣٠٩، وهو ظاهر كلامه في ٢ : ٤٧و ٣٥١في جوابات المسائل الرسية الأولى ، وقال : إن أخبار الآحاد لا يعمل عليها في الشريعة كما في الانتصار : ١٢٠و ١٨٢و ٣٠٥و ٣٤٤و ٤١٤و ٤٢٤و ٤٢٧و ٤٣٥، وظاهر ٥٢٩، وصرّح بأنه حتى لو كان الآحاد عدولاً : ٣٧٦، وأنها لا توجب العلم والعمل : ٢٣٥و ٣١١، حتى لو كانت قويّة : ١٣٨.