والخطوة التي يمتاز بها هذا النص الأخير ، نسبة ذلك إلى جمهور الشيعة ، وأن خلافه مقولة أهل السنّة ، وهي نقطة سوف تدخل لاحقاً في عملية دراسة مقارنة لتحديد موقف الشيعة عموماً من أخبار الآحاد في تلك الحقبة الزمنية .

وإلى جانب هذه النصوص نصوص اُخرى أيضاً ، ففي المسائل الصاغانية يردّ المفيد حديثاً لابن عمر بحجة أنه من أخبار الآحاد علاوة على مشكلة اُخرى فيه (١٠)، ويعيد قضية أنه خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً في المسائل العكبريّة لدى ردّه على رواية استخلاف النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أبا بكر للصلاة ويقول : « وما كان هذا سبيله لم تثبت به حجة في الدين » (١١).

وفي « المسح على الرجلين » يردّ كلام أبي جعفر النسفي الحنفي بقوله : « أنا أسلّم لك العمل بأخبار الآحاد تسليم نظر ، وان كنت لا أعتقد ذلك ، استظهاراً في الحجة . . » (١٢).

ويعيد المفيد سلب العلمية والعملية عن الخبر الواحد في رسالته في نفي سهو النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ثم يقول : « ومن عمل عليه ( خبر الواحد ) فعلى الظن يعتمد في ذلك دون اليقين » (١٣)، ورغم أن المطالب بعضها عقائدي وفيه طابع جدلي مع أهل السنّة ، إلا أن سلب الجانب العملي يعطي انطباعاً عاماً ، سيما وأن حواره في سهو النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) حوار داخلي لا مع السنّة .

السيّد المرتضى وخبر الواحد ، قمّة الرفض :

يمثّل السيد أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي ، المعروف بالسيد المرتضى علم الهدى (٤٣٦هـ ) شخصية مفصليّة في موضوع خبر الواحد هو والشيخ الطوسي ، فقد ادعى ـ كما سيأتي ـ الإجماع على عدم حجية الخبر الواحد ، إجماعاً يعارض ما ادعاه الطوسي الأمر الذي أشغل العلماء فيما بعد في محاولات توفيق بين الدعويين سوف نأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى .

(١٠)سلسلة المصنفات ، المسائل الصاغانية ٣ : ٩٠.
(١١)سلسلة المصنفات ، المسائل العكبرية ٦ : ٥٢.
(١٢)سلسلة المصنفات ، المسح على الرجلين ٩ : ١٨.
(١٣)سلسلة المصنفات ، عدم سهو النبي ١٠: ٢٧.