تفصيل آن در بحث پيشين گذشت. آنچه را مى‌توان به عرف ارجاع داد، تعيين مصاديق و محدوده تمكن است و شايد مقصود صاحب جواهر و صاحب عروه از ارجاع به عرف، همين بوده است.

ممكن است اين شبهه به ذهن بيايد كه چرا در بحث شرطيت عقل و ملكيت گفتيم كه در اين قبيل موارد به عرف رجوع نمى‌شود؛ زيرا مفهوم «عاقل بودن در طول سال» يا «مالك بودن در طول سال» مشخص است و اگر حتى يك لحظه هم شخص دچار جنون شود يا مال از ملك مالك خارج شود، شرط عقل يا مالكيت در طول سال محقق نبوده و زكات ساقط مى‌شود، ولى در اينجا ـ بحث تمكن ـ فقها گفته‌اند در صورت شك در صدق تمكن، به عرف رجوع مى‌شود؟ پاسخ آن است كه ميان اين دو باب، تفاوت اساسى وجود دارد، مفهوم مالكيت، يك مفهوم متواطى است كه يا هست و يا نيست و بود و نبود آن مشخص است، لذا رجوع به عرف در اين مورد معنا ندارد. برخلاف مفهوم تمكن و استيلاى بر مال كه يك مفهوم مشكك است و مراتبى دارد وصدق آن بر همه مراتب آن يكسان نيست، لذا جا دارد براى تعيين صدق اين مفهوم بر مراتب مختلف آن به عرف رجوع شود.

بنابراين، در همه مثال‌هاى مذكور كه به عنوان موارد نقض ذكر كرده‌اند، براى تعيين صدق يا عدم صدق تمكن، بايد به عرف رجوع كرد؛ مثلاً اگر مالى به مدت يك يا چند ساعت گم شد، عرف آن را مال غايب نمى‌داند، يا اگر شخصى يك يا چند روز به سفر برود، عرف او را غايب نمى‌داند و الاّ به هيچ مالى زكات تعلق نمى‌گيرد؛ چون هر مالكى ممكن است در سال يك روز به سفر برود. در همه اين موارد و امثال آن، عنوان «في يده» و مفهوم تمكن از نظر عرف صدق مى‌كند.