ادعاى دوم آقاى امامى اين است كه: «به نظر مى‌رسد شيخ، درك روشنى از جايگاه قانون و مجلس در حكومتهاى مشروطه نداشته است». (١٩) او، همچنين، در ادامه همين گفتار، شيخ را متهم مى‌سازد كه:

نتوانست از عقلانيت عصر خود براى فهم بهتر شريعت استفاده مطلوبى كند و بدون فرق نهادن ميان نقاط مثبت و منفى دستاوردهاى تمدن غرب و مؤلفه‌هاى مشروطيت، به طرد يكباره آن پرداخت و از اين جهت انديشه‌هاى نائينى بر ديدگاه‌هاى او برترى دارد». نيز مى‌گويد:

آنچه سبب مى‌شود كه شيخ را ـ بر خلاف نائينى ـ در صف طرفداران نظريه «دين [ حدّ [اكثرى» قرار دهيم، احساس عدم نياز او به آموختن و اقتباس از دانش‌هاى نو و دستاوردهاى تمدن جديد است. (٢٠)

اين ادعا نيز با عبارت لايحه «شرح مقاصد حضرت حجة الاسلام و المسلمين آقاى حاجى شيخ فضل اللّه‌» (منتشر شده از سوى متحصنين حضرت عبدالعظيم عليه السلام، مورخ ١٨ جمادى الثانى ١٣٢٥ق) كه به بيان ديدگاه‌هاى شيخ، راجع به مشروطه و مجلس اختصاص دارد، به شدت ناسازگار است. عبارت اين لايحه نشان مى‌دهد كه برخلاف گفته آقاى امامى، شيخ درك كاملاً روشنى از جايگاه قانون و مجلس در حكومت‌هاى مشروطه داشته و با علم به اين امر، گام در

(١٩) فقه اهل‌بيت عليهم‌السلام، ش ٥٧ ، ص ١٦٤.
(٢٠) همان: ص ١٥٧.