بر هر مكلفى مى‌كند: «فمن شهد منكم الشّهر فليصمه». دوم، عامى كه مسافر را از تحت عمومات قبلى خارج مى‌كند و حكم به لزوم افطار براى او مى‌كند: «من كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيّام أخر». عام دوم توسط روايات تحديث تخصيص زده شده است. روايات تحديث دو قسمت دارند كه در قسمت اول مى‌گويند: «المسافر إن حدّث نية السفر يفطر» و در قسمت دوم مى‌گويند: «و ان لم يحدث نية السفر يصوم». بعيد نيست كه در اين گونه مخصص‌ها، اجمال خاص عرفاً به عام سرايت كند؛ زيرا مجموع اين دو قسمت مفسر عام دوم است و دلالت دارد بر اينكه شرط جواز افطار براى مسافر، تحديث نيّت است. حال اگر اجمالى در واژه تحديث باشد، اين اجمال به عام دوم سرايت مى‌كند كه در اين صورت، مرجع ما عام اول است كه فوق عام دوم قرار گرفته است و مقتضاى آن وجوب روزه است. بنابراين، كسى كه از شب عزم بر سفر نداشته ولى احتمال سفر مى‌داده است، اگر به سفر رود بايد روزه بگيرد؛ زيرا صدق عنوان تحديث كه شرط جواز افطار است، بر او معلوم نيست و در نتيجه، شمول «من كان مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيّامٍ أُخر» نيز بر او معلوم نيست و به مقتضاى «فمن شهد منكُم الشّهر فليصمه» بايد روزه بگيرد.

نتيجه :

از ميان تمامى روايات دو دسته از روايات قابل اعتنا هستند كه اين دو دسته، در دو صورت با هم متعارضند :

١ ـ در سفر قبل از زوال بدون قصد تبييت ٢ ـ در سفر بعد از زوال با قصد تبييت.

با توجه به اينكه موافقت اين روايات با قول عامه احراز نشد، تنها مرجح در حل تعارض روايات، موافقت با كتاب است. دليل كتاب مطلقاً بل لزوم افطار مسافر دلالت مى‌كند و لذا موافق با لزوم افطار در دو صورت مزبور است. نتيجه آنكه در مطابق سفر پيش از زوال و نيز مسافرت پس از زوال كه با تبييت انجام گيرد افطار لازم است و اين نظر موافق قول صاحب وسائل است.