مورد اول: آيه {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث فان كان له إخوة فلامّه السدس من بعد وصية يُوصي بها أو دينٍ } . (١١٠)

مورد دوم: آيه {فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين } (١١١).

در اين دو مورد جمله «من بعد وصية يوصى بها أودينٍ» پس از بيان سهامى آمده كه نقصان به آنها وارد نمى‌شود كه مورد اولى سهم پدر و مادر است و مورد دوم سهم كلاله مادرى است.

نكته سوم: از مطالب گذشته معلوم مى‌شود، تعبير «غير مضارّ» كه پس از اين جملات آمده: {و ان كان رجل يورث كلالةً او امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دينً } (١١٢)، به احتمال قوى براى توضيح و تأكيد است و قيد احترازى نيست. بر اين اساس، تعبير «غير مضارّ» آمده است يعنى بدون آنكه نقص به سهم آنان وارد شود.

نكته چهارم: فرض عول محقق نمى‌شود مگر در صورت تزاحم زوج يا زوجه با دختر و دختران و يا با خواهر و خواهران پدرى و مادرى و يا پدرى. در چنين فرضى در صورت اول فقط نقص بر دختر و يا دختران وارد مى‌شود و در صورت دوم فقط نقص بر خواهر و يا خواهران پدرى و مادرى و يا پدرى وارد مى‌شود. (١١٣)

بحث دوازدهم

آيه {ولهن الربع مما تركتم... فلهن الثمن مما تركتم } دلالت مى‌كند بر اين كه

(١١٠) نساء، آيه ١١.
(١١١) نساء، آيه ١٣.
(١١٢) نساء، آيه١١.
(١١٣) جواهر الكلام، ج٣٩، ص١٠٩ ـ ١١٠.