وجه دوم: اماميه راه حل خاصى در اين مسئله ارائه نموده‌اند و آن اين است كه در فرض ياد شده، سه سهم يك چهارم و نصف و دو ششم با هم جمع نمى‌شوند؛ چون عقلاً محال است، بلكه در اينجا دو سهم با هم جمع شده‌اند يكى يك چهارم كه سهم شوهر است و ديگرى دو ششم كه سهم والدين است و دختر در اين صورت به فرض و سهم ارث نمى‌برد، بلكه بقيه مال به او داده مى‌شود، بنابراين تزاحمى ميان سهام و فروض تعيين شده وجود ندارد. مستند اين نظريه روايات است. (١٠٨)

وجه سوم: با قطع نظر از روايات كه راه حل اين مسئله در آن آمده، مى‌توان گفت، قراردادن دو حد براى سهم زوجين در آيه فى نفسه دلالت بر اين دارد كه سهم زوجين از حد كمترى‌كه براى آنان تعيين شده، كمتر نخواهد بود و در هيچ فرضى نقص بر آنها وارد نمى‌شود؛ چون لازمه فرض نمودن سهمى كمتر از كمترين حدى كه بر آنان تعيين شده، اين است كه آن حدّ تعيين شده ديگر كمترين حد نباشد.

وجه چهارم: جمله «من بعد وصيةٍ يوصين بها أو دينٍ» كه پس از «ولكم نصف

(١٠٧) جواهر الكلام، ج٣٩، ص١٠٩ .
(١٠٨) اين روايات در وسائل الشيعه، ج٢٦، ص ٧٦ ـ ٨٤، باب ٧ از ابواب موجبات الارث آمده است كه يك روايت را ذيلاً مى‌آوريم: عن بكير بن اعين عن ابى عبدالله(ع)، قال: الولد والاخوة هم الذين يزادون و ينقصون؛ امام صادق(ع) فرمود: فرزند و برادران هستند كه آنان زياد وكم مى‌شوند: (وسائل الشيعه، ج٢٦، ص ٨٣ ـ ٨٤، باب ٧ از ابواب موجبات الارث، ح ١٦). مراد از «اخوة» در روايت تنها برادران پدر و مادرى و يا پدرى است چنانكه در اين حديث بيان شده: عن الامام محمد الباقر(ع) في قوله: يستفتونك قل اللّه‌ يفتيكم في الكلالة إن امرؤهلك ليس له ولد وله اخت( نساء، آيه ١٧٦) انما عنى اللّه‌: الاخت من الأب و الامّ و الاخت من الاب. فلها نصف ما ترك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و ان كانوا اخوة رجالاً و نساء فللذّكر مثل حظّ الانثيين( نساء، آيه ١٧٦) فهؤلاء الذين يزادون و ينقصون...:(وسائل الشيعه، ج٢٦، ص٨٤، باب ٧ از ابواب موجبات الارث، ح١٨).