اين بحث اعم از شرطيّت قدرت بر تسليم و شرطيّت وجود معوّض در خارج است، در بحث اجاره برده فرارى، قدرت بر تسليم وجود ندارد، و در اجاره درختان براى سالهاى آينده منفعت وجود خارجى ندارد، ولى فقها ميان اين دو مقام تفصيل نداده‌اند.

على رغم قول به صحت آن در بيع، در باب اجاره به دليل روايات خاص اشكال كردند، وجه اشكال اين است كه روايات صحّت در مورد فرض، اختصاص به باب بيع دارد و تعدى از باب بيع به غير آن ممكن نيست. علامه در اين باره گفته است:

اجاره كردن برده فرارى صحيح نيست؛ زيرا تسليم منفعت اجير به تسليم شخص اجير تحقق مى‌يابد و فرض اين است كه تسليم آن متعذر است، ولى اگر مستأجر متمكن از تحصيل آن باشد به احتمال قوى اجاره صحيح است، همچنين اگر چيزى در كنار برده فرارى به عنوان عين مورد اجاره ضميمه شود و مستأجر هر دو را اجاره كرده باشد، جواز و صحّت آن همانند بيع، محتمل است. لكن عدم جواز آن به دليل تعذر تسليم عين مورد اجاره است و حمل مورد اجاره به باب بيع، قياس است كه مورد قبول ما نيست . (٦٢)

جمعى از فقها (٦٣) از جمله شهيد ثانى، محقق كركى (٦٤)، محدث بحرانى (٦٥) و

(٦٢) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٢٩٦(مخطوط).
(٦٣)معالم الدين ابن قطان، ص ١٩٨؛ علامه در تحرير، ج ٣، ص ٩٥ در مسأله ترديد كرده است.
(٦٤)مسالك الافهام، ج٥، ص٢١٧؛ جامع المقاصد، ج٧، ص١٣٤.
(٦٥) حدائق الناضرة، ج٢١، ص٥٥٥.