برخى، حكم فرع را نيز از اركان قياس دانسته‌اند، ولى درست به نظر نمى‌رسد؛ زيرا حكم فرع، نتيجه قياس است و نتيجه نمى‌تواند در خود قياس لحاظ شود؛ چون مستلزم دور صريح و ضرورتاً باطل است . گروهى ديگر، علت را تنها عنصر اصلى قياس دانسته‌اند و براين باورند كه ارزش و اعتبار قياس به شناخت علت بستگى دارد و علت است كه حكم اصل را به فرع پيوند مى‌دهد. (٣٠)

اصل: مراد از اصل به معناى «مقيس عليه» كه گاه آن را «محمول عليه» يا «مشبه به» نيز مى‌گويند، موضوعى است كه حكم شرعى آن معلوم است و حكم فرع بر آن قياس مى‌شود . همين تعريف از اصل در بحث قياس مورد نظر است. دانشمندان اصول در تعريف «مقيس عليه» اختلاف نظر دارند، بيشتر اصوليان در تعريف اصل گفته‌اند: اصل، موضوعى است كه حكم در آن به نص يا اجماع ثابت شده است، (٣١) برخى نيز اصل را حكم ثابتى دانسته‌اند كه فرع بر آن بنا مى‌شود، (٣٢) گروهى ديگر، اصل در قياس را دليلى مى‌دانند كه بيانگر حكم است. (٣٣) به نظر مى‌رسد اين اختلاف در تطبيق كه برخى آن را حكم و بعضى آن را دليل و گروهى موضوع منصوص دانسته‌اند، هيچ تأثيرى در فرايند قياس ندارد و در نهايت، همه به

(٢٩) غزالى، ابوحامد محمد، المستصفى، ج ٢، ص ٩٠ و الآمدى، سيف الدين على، الاحكام، ج ٣، ص ١٧٤.
(٣٠) البخارى، علاء الدين عبدالعزيز بن احمد، كشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي، ج ٣، ص ٣٠١.
(٣١) غزالى، ابوحامد محمد، المستصفى، ج ٢، ص ٥٤ و الآمدى، سيف‌الدين على، الاحكام، ج ٣، ص ٦.
(٣٢) الشيرازى، ابراهيم‌بن على، اللمع فى اصول الفقه، ص ٥٧ و الشوكانى، محمد بن على، ارشاد الفحول، ج ٢ ص ٥٩٩.
(٣٣) ابوزهره، محمد، اصول افقه، ص ٢١٣ و الخضرى، محمد، اصول الفقه، ص ٣٣٨ .