فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٧ - ادعاى علم و جهل در دعواى غبن عبدالله خدابخشى

انعقاد و اجراى قرارداد، بايد حسن نيت را رعايت كرد و به همين دليل است كه گفته مى‌شود تفسير قرارداد بايد بر اساس حسن نيت به عمل آيد.

با همه توجهى كه افراد نسبت به حفظ حقوق مالى خود و جلوگيرى از ضرر دارند، ممكن است به دلايل عديده‌اى، معادل مالى كه از دارايى آنها خارج مى‌شود، مال ديگرى جايگزين آن نشود و در زمان انعقاد قرارداد، معامله از تعادل خارج گردد. البته، گاه همين وضعيت پس از قرارداد نيز اتفاق مى‌افتد. در اين وضعيت ، نظريه حوادث غيرقابل پيش بينى (٢) كه از نظر برخى نويسندگان به «غبن حادث» (٣) برگردان شده است، براى ترميم عدم تعادل استفاده مى‌شود. عدم تعادل در زمان انعقاد قرارداد، گاه به اغراض و دواعى شخص باز مى‌گردد و هدف معامل از انعقاد قرارداد را منتفى مى‌كند و گاه به صورت نوعى و از جهت ارزش و برابرى مالى و قيمت قراردادى، سبب زيان يكى از طرفين مى‌شود. (٤)

---

(٢)Theiorie - de Limprevision = Frustrayion of contract.
(٣) براى ملاحظه اين بحث رجوع شود به: ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، جلد سوم، ص ٩٩ الى ١٠٧.
(٤) البته در برخى موارد نيز از تضرر (غبن) هر دو طرف قرارداد ياد شده است. «والمغبون إما البائع أو المشترى أو هما». زين‌الدين بن على بن احمد عاملى (شهيد ثانى)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج ٣، ص ٤٦٧؛ همو، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جلد٣، ص ٢٠٥؛ عاملى كركى، على بن الحسين(محقق ثانى)، جامع المقاصد فى شرح القواعد، جلد٤، ص٢٩٥؛ ميرزاى قمى، ابوالقاسم، جامع الشتات فى أجوبة السؤالات، جلد٢، ص ٥٩؛ سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام فى بيان الحلال و الحرام، جلد١٧، ص ١٥١؛ برخى از فقها تصورغبن طرفين را صحيح نمى‌دانند و مى‌گويند: «و الظاهر عدم تصوّره إلّا إذا قلنا: بأنّ «الضرر» أعمّ من المالى و الحالى، و «الغبن» أيضاً أعمّ، فحينئذٍ يمكن أن تكون معاملة بعينها ضرريّة بالنسبة إلى أحدهما، و حرجيّة بالنسبة إلى الآخر، فلو باع أمته بأكثر من قيمتها، فبان أنّها أُخته التى كان بيعها نقصاً فى شرفه و حرجاً عليه، يكون الغبن فى الطرفين». موسوى خمينى، سيد روح اللَّه، كتاب البيع، ج ٤، ص ٤٤٩. نمونه‌اى از غبن طرفينى را با اين فرض تصور مى‌كنند كه اگر شهر در محاصره عده‌اى است و بيرون از ديوارهاى شهر، قيمت كالا گران‌تر(٢ واحد) و مثلاً دوبرابر قيمت همان كالا در داخل شهر (١ واحد) است و فردى از داخل شهر و از روى ديوار، به قيمت متوسط (٥/١ واحد) اقدام به خريد كالا مى‌كند، در اين فرض هم خريدار مغبون است كه گران‌تر خريده و هم فروشنده مغبون است كه ارزان‌تر فروخته است و بنابراين، هر دو نفر داراى خيار غبن خواهند بود. اين فرض در برخى كتب فقهى مطرح شده است و البته براساس محل تحقق قرارداد جواب داده‌اند كه در اين فرض، محل قرارداد تنها در يك مكان است و نقل كالا از روى ديوار به محل مشترى باعث تعدد محل آن نيست . «أن العبرة فى القيمة بمكان العقد إذا جرت العادة بالقيمة فيه، و المفروض أن قيمة المبيع فى مكان العقد أكثر من الثمن فيختص الغبن بالبائع، و انما يصير قيمته إذا انتقل المبيع من مكان العقد الى محل الرخص ان كان عما يقبل النقل، بأن يكون المبيع عيناً شخصياً، و ذلك المكان لا مدخلية له فى الغبن حتى يحكم بغبن المشترى و بعبارة أخرى: أن المبيع عند العقد لا يكون إلا فى محل واحد له قيمة واحدة». رشتى، ميرزا حبيب الله، فقه الإمامية، قسم الخيارات، ص٤٢٢؛ «فلا يلاحظ المكانين فى معاملة واحدة كما هو واضح لا يخفى». موسوى خويى، سيد ابو القاسم، مصباح الفقاهة، ج ٦، ص ٣٣٠؛ «يمكن ردّه بأنّ المبيع بعد العقد باقٍ على قيمته حين العقد، و لا غبن فيه للمشترى ما دام فى محلّ العقد، و إنّما نزلت قيمته بقبض المشترى و نقله إيّاه إلى مكان الرخص و بالجملة الطعام عند العقد لا يكون إلّا فى محلٍّ واحدٍ له قيمةٌ واحدةٌ». شيخ انصارى، مرتضى، كتاب المكاسب، جلد٥، ص ١٧٥.