{ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (١٢١)؛ و يا يكى از اين دو با ديگرى نسخ شده باشد، چنانكه از بعضى عامه و نيز در فقه القرآن راوندى (١٢٢) و غير آن نقل شده است . از اين رو شايسته است به دو مطلب بپردازيم : اول اينكه آيا احكام شرايع الهى قبل از اسلام ـ خصوصاً آنچه در قرآن نقل شده ـ نسخ شده است يا بر مشروعيت خود باقى است؟ دوم اينكه اگر پذيرفتيم كه آن احكام باقى و مشروع است، آيا يكى از اين دو آيه با ديگرى نسخ شده است يا خير؟

در مورد سؤال اول بايد گفت: مشهور اصوليان براى بقاى احكام شرايع قبل به استصحاب تمسك كرده‌اند و مرحوم محقق خراسانى در كفايه در ششمين تنبيه استصحاب به خوبى آن را بيان كرده است. ولى از آنجا كه ادله لفظى از كتاب و سنت براى بقاى اين احكام به نحو عام و در مورد اين آيه به نحو خاص در دست داريم، نوبت به تمسك به استصحاب نمى‌رسد . دليل خاص در اينجا نظارت اين دو آيه نسبت به هم است؛ چرا كه فقره {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى} در آيه اول، ناظر به خصوص فقره {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} در آيه دوم است و اگر بين اين دو آيه تقابلى وجود داشته باشد، تنها بين اين دو فقره است نه در ساير فقرات و بقيه فقرات آيه دوم، بر مشروعيت خود باقى است . علاوه بر اين، روشن است كه شريعت اسلامى كامل‌ترين و تام‌ترين شرايع آسمانى است و اگر مقابله بين اين دو آيه در همه فقرات باشد، لازمه‌اش اين است كه شريعت اسلامى در مورد مجازات‌هاى مزبور، ناقص‌تر از شريعت يهود باشد؛ زيرا آيه دوم كه مربوط به يهود است داراى احكام مجازات نسبت به اعضا و جراحت‌ها هم هست ولى آيه اول اين احكام را ندارد. شيخ طوسى در

(١٢١) بقره، آيه ١٨٣.
(١٢٢) ج٢، ص٣٩٦.