برخى نيز بر اين باورند كه علت در امور شرعى، فقط از طريق نصوص شرعى ثابت مى‌شود، بنابراين از اين شيوه كه مستند آن عقلى است، نمى‌توان به علت شرعى دست يافت. (١٥٣)

از آنجا كه بيشتر اصوليان اماميه عمل به ظن مطلق را جايز نمى‌دانند، معتقدند كه مسلك سبر و تقسيم‌تنها در صورتى از اعتبار و حجيت شرعى برخوردار خواهد بود كه قطعى و يقين‌آور باشد، و گرنه در عدم ارزش واعتبار آن ترديدى نخواهد بود. اين گروه در اثبات مدعاى خود به وجوهى استناد كرده‌اند:

الف) در اين روش، بين مجتهدين اختلاف به وجود مى‌آيد؛ زيرا ممكن است هر يك از آنها راهى را براى رسيدن عليت حكم برگزيند و در نتيجه، حكمى كه هر فقيه صادر مى‌كند با حكم فقيه ديگر متفاوت خواهد بود؛ مانند اختلافات و تفاوت در تحريم اموال ربوى.

ب) بررسى تمام اوصاف اصل براى مجتهد امكان ندارد؛ زيرا هر مقدار از اوصاف اصل را در نظر بگيرد، اين امكان وجود دارد كه اوصاف ديگرى وجود داشته كه مجتهد نتوانسته به آنها دسترسى پيدا كند.

ج) ممكن است همه اوصاف اصل، در حكم، دخالت داشته باشند.

د) در اين روش، امكان اشتباه وجود دارد، يعنى ممكن است مجتهد وصفى را در حكم اصل دخالت دهد كه در واقع، داخل در حكم نبوده است. (١٥٤)

٧. مناسبت

يكى ديگر از شيوه‌هاى شناسايى ملاك حكم يا علت در دانش اصول، مسلك

(١٥٣) همان، ص ٣٠٠.
(١٥٤) جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، ص ٢٦٧.