پيامبر(ص) به كفايت شهادت خزيمة بن ثابت به جاى دو شاهد. (٧٨) اين حكم، از اصل كلى استثنا است و نمى‌توان فرد ديگرى را ـ هر چند در مراتب تقوا با خزيمه يكسان يا بالاتر از او باشد بـ ه او قياس كرد.

٤ ـ ٣. حكم اصل، قياسى نباشد: حكم اصل نبايد از طريق قياس اثبات شده باشد (٧٩)؛ به عبارت ديگر، اصل، فرع براى اصل ديگر نباشد، بلكه ثبوت حكم در آن مستند به نصوص شرعى باشد. در غير اين صورت، قياس باطل و موجب تسلسل خواهد بود (٨٠).

هر چند بيشتر اهل اصول اين شرط را براى قياس لازم دانسته‌اند، ولى برخى از اصوليان اين شرط را معتبر ندانسته و تسلسل در قياس را روا شمرده‌اند (٨١).

٥ ـ ٣. حكم اصل، پيش از قياس، شامل فرع نباشد: در صورتى كه حكم اصل قبل از اجراى قياس، قابل شمول در مورد فرع باشد، نيازى به اجتهاد قياسى نيست و اصل و فرع ناميدن هر يك، ترجيح بلامرجح است. (٨٢)

بيشتر انديشه وران اصولى اين شرط را پذيرفته، ولى برخى از حنفيان، سرايت حكم اصل به فرع را در چنين صورتى جايز دانسته و فايده آن را تأييد دليل حكم دانسته‌اند (٨٣).

٤.شرايط علت

١ ـ ٤. علت خصوصيتى آشكار باشد: علت، بايد به گونه‌اى باشد كه به

(٧٨) الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل اشيعه ، ج ١٨، ص ٢٠١ .
(٧٩) غزالى، ابوحامد محمد، المستصفى، ج ٢، ص ١٧٠ و الآمدى، سيف الدين على، الاحكام، ج ٣، ص ١٧٨.
(٨٠) الآمدى، سيف الدين على، الاحكام، ج ٤، ص ٥٩ .
(٨١) الشوكانى، محمد بن على، ارشاد الفحول، ص ٢٠٥ .
(٨٢)الزحيلى، وهبه، اصول الفقه، ج ٢، ص ٦٤٣ .
(٨٣) همان، ج ٢، ص ٦٤٣.