دانسته است. (٢١١) وى مانند فخر رازى، تنقيح مناط را همان مسلك سبر و تقسيم مى‌داند. (٢١٢) برخى از اصوليان با بودن تنقيح مناط به عنوان مسلكى مستقل مخالفت كرده و گفته‌اند تنقيح مناط راهى براى تعليل حكم و يافتن مناط نيست؛ چرا كه تعليل حكم از نص استفاده مى‌شود. (٢١٣)

عالمان حنفى نيز تنقيح مناط را از مسالك علت ندانسته و قياس به شمار نياورده‌اند، بلكه آن را دلالت نص محسوب كرده و در نتيجه آن را استدلال ناميده‌اند. (٢١٤) اين گروه معتقدند كه قياس نياز به علت دارد و در قياس، الحاق اصل به فرع به وسيله جامع يا علت صورت مى‌گيرد، در حالى كه در تنقيح مناط، الحاق اصل به فرع نيازى به جامع ندارد، بلكه خود الغاى فارق، در الحاق اصل به فرع كفايت مى‌كند. (٢١٥)

از اين تعاريف گوناگون، روشن مى‌شود كه برخى مانند آمدى از تنقيح مناط به حذف و تعيين تعبير كرده‌اند و گروهى مانند شوكانى، آن را الغاى فارق و گروهى آن را اعم از هر دو و ماهيت اين دو راه را يك حقيقت دانسته‌اند و آن عبارت است از الغاى خصوصيت اصل يا بعضى از اوصاف و تعميم. (٢١٦) برخى ديگر آن را تعدّى از نص و يكى از راه‌هاى كشف ملاك حكم و علت برشمرده‌اند. نكته قابل توجه آن است كه به نظر مى‌رسد اين اختلاف‌ها و گوناگونى در تعابير، بيشتر اختلاف لفظى است و همه تعريف‌ها يكسان است، منتهى خاستگاه اين اختلاف،

(٢١١) القمى، ميرزا ابوالقاسم، قوانين الاصول، ص ٢٣٣.
(٢١٢) همان و الرازى، فخرالدين محمد، المحصول، ج ٢، ص ٢٨٢.
(٢١٣) الزحيلى، وهبه، اصول الفقه، ج ١، ص ٦٩٤ و الخلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه، ص ٧٨.
(٢١٤) ابن امير الحاج ، محمد، التقرير و التحبير، ج ٣، ص ٢٢٢ و ارموى، محمد ابوبكر، التحصيل، ج ٢، ص ٢٠٨ و الرازى، فخرالدين محمد، المحصول، ج ٢، ص ٢١٦.
(٢١٥) الزركشى، بدرالدين محمد بن بهادر، البحر المحيط، ج ٥، ص ٢٥٥.
(٢١٦) شعبان، محمد، دراسات حول الاجماع و القياس، ص ٣٠٢.