ابى ربيع شامى مى‌گويد از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيدم كه زمينى را از صاحبش مى‌پذيرد، كدام وجوه قباله صحيح است؟ امام(ع) فرمود: زمين را از صاحب آن در مقابل يك چيز معلوم به مدّت معينى قبول كند و در آن،كار كند و خراج هم بپردازد.

از آنجا كه در اين روايت، اجرت و مدّت، ذكر شد ظهور در شرطيت دارد، البته بر اين مبنا كه مراد از قباله در اين روايت اجاره باشد نه مزارعه، زيرا در مزارعه معلوميّت شرط نيست. (٨٦)

اين استدلال مورد مناقشه است، زيرا (٨٧) عنوان «تقبّل ارض» اگر ظهور در عقد مزارعه نداشته باشد ـ زيرا متعارف در باب اراضى زراعى، عقد مزارعه است نه اجاره ـ دست كم احتمال دارد كه مراد از آن مزارعه باشد؛ از اين رو احتمال عقد مزارعه موجب اجمال روايت مى‌شود، مضافا بر اينكه روايت مذكور دلالت بر شرطيّت معلوم بودن اوصاف عوضين ندارد، بلكه فقط دلالت بر لزوم تعيين مدّت قباله و مشخص شدن عوض (اجرت يا خراج) دارد و اين غير از شرط معلوم بودن اوصاف عوضين است.

تعيين منفعت و اندازه آن

در مباحث قبل، لزوم معلوم بودن منفعت به گونه‌اى كه غرر و جهالت را رفع

(٨٥) وسائل الشيعه، ج ١٩، ص٦٠، باب ١٨ از ابواب مزارعه و مسافات، ح ٥.
(٨٦) مستند العروة(الاجاره)، ص٣٤.
(٨٧) مستمسك العروة، ج ١٢، ص٧ - ٨.