اجاره كرده‌اند (١٣٩)؛ زيرا در اين فرض، موجر بر عملى كه وقوع آن در خارج ممتنع است مالكيتى ندارد تا بتواند آن را به ديگرى تمليك كند و بر فرض مالكيّت ، قدرت بر تسليم آن را ندارد (١٤٠)، بلكه اصلاً معوّضى در خارج وجود ندارد تا عقد اجاره بر آن واقع شود.

محقق عراقى در فرض مذكور در صورتى كه قيد زمان به صورت اشتراط و تعدد مطلوب باشد نه تقييد و وحدت مطلوب، اجاره را صحيح دانسته است، (١٤١) لكن آقاى حكيم در فرض شرطيّت زمان تفصيل داده و گفته است: اگر اشتراط به صورت تطبيق باشد و هنگام عقد نيز علم به عدم قدرت بر عمل داشته باشد اجاره باطل است به خلاف صورتى كه مدّت و زمان به عنوان ظرف عمل شرط شود. (١٤٢)

٣ ـ صورت شك و عدم علم: شمارى از فقها مانند علامه و شهيد ثانى و صاحب جواهر (١٤٣) در صورتى كه اجاره بر وجه ظرفيّت واقع شود حكم به صحّت كرده‌اند . بنابراين اگر اجير قبل از تمام شدن مدّت، عمل را انجام دهد مستأجر نمى‌تواند در باقى مانده زمان، او را ملزم به انجام عملى كند و اجير به دليل حصول غرض مستأجر و انجام گرفتن متعلق اجاره، مالك اجرت مى‌شود، ولى در صورت انقضاى زمان و ناتمام ماندن عمل، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ كند. (١٤٤)

(١٣٩) مفتاح الكرامة، ج٧، ص١٧٨؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٦٣ ؛ بحوث فى الفقه(الاجاره)، ص١٢٨.
(١٤٠) مستند العروة(الاجاره)، ص٦٧.
(١٤١) تعليقة استدلاليّة على العروة الوثقى(عراقى)، ص٢٥٢.
(١٤٢) مستمسك العروة، ج١٢، ص١٥.
(١٤٣) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣٠١، چاپ سنگى؛ مسالك الافهام، ج٥، ص١٨٨؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢٠٩ - ٢١٠ ؛ جامع الشتات، ج٣، ص٤١٨ ؛ عروة الوثقى، ج٥، ص١٤ - ١٥، م ٥؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٦١.
(١٤٤) تحرير الاحكام الشرعيه، ج ٣، ص٨١ ؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٦٣.