فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - قياس؛بنيادهاى مفهومى و زمينههاى تاريخى عباسعلى فراهتى
ادلهاى كه در اثبات اعتبار و ارزش قياس از سوى اين مذاهب به آنها استناد شده، تنقيح مناط ظنى را نيز شامل مىشود. (٢٤٣)
فقيهان شيعى در صورتى كه تنقيح مناط قطعى نباشد آن را قياس مستنبط العله دانستهاند و به طور مسلم ادله ناهى از عمل به قياس، تنقيح مناط ظنى را هم در بر مىگيرد و در نتيجه، چنين تنقيح مناطى فاقد هر گونه ارزش و اعتبار شرعى خواهد بود. (٢٤٤)
١٣. تناسب حكم و موضوع
يكى از راههاى شناسايى علت يا ملاك حكم شرعى كه با فهم عرفى و دلالت نص همراه است تناسب حكم و موضوع مىباشد؛ بدين معنا كه هر گاه در نص شرعى حكمى به موضوعى تعلق گيرد كه داراى مناسبتى خاص باشد ولى آن مناسبت در موارد ديگر نيز پيدا شود، فقيه مىتواند بر اساس ارتكازات عرفى حكم شرعى را به هر موردى كه مناسبت يافت شود، سرايت دهد.
شهيد صدر در توضيح مناسبت حكم و موضوع مىگويد:
در حكم شرعى، مناسبات و مناطاتى هست كه در ذهن عرف ارتكاز دارد و هر گاه ذهن عرف آن دليل را فهميد، مناسبت را نيز درك مىكند و با آن مناسبت، گاهى حكم را تعميم مىدهد و گاهى تخصيص مىزند. براى مثال در دليل شرعى كه آمده است : «از مشكى كه آب آن آلوده به نجاست شده است وضو نگير» فقيه مىفهمد كه آب كوزه نيز چنين است و حكم اختصاص به آب مشك ندارد (٢٤٥). در حجيت و اعتبار شرعى تناسب حكم و موضوع در صورتى كه به حد ظهر عرفى برسد و از نظر عقلى اطمينان آور باشد اختلافى نيست، و در غير اين صورت كه اين تناسب تنها ظنى و گمان آور باشد نوعى تخريج مناط است و فاقد هر گونه اعتبار و ارزش شرعى خواهد بود (٢٤٦).
در فقه اماميه نمونه هاى زيادى از كاربرد اين شيوه براى دستيابى به حكم شرعى جلب نظر مىكند كه در اينجا به يك نمونه اشاره مىشود:
بر اساس نصوص شرعى، خوردن و خريد و فروش خون حرام است، (٢٤٧) ولى بر اساس ارتكازات عرفى مىتوان فهميد كه اين نصوص ظهور در خوردن دارند و اگر نهى از خريد و فروش هم در روايت ديده مىشود براى آن است كه در آن عصر خريد و فروش خون به منظور خوردن بوده است؛ بنابر اين در زمان ما كه منفعت عقلايى براى خون متصور است اين ادله نمىتواند هر نوع منفعتى را حرام كند. (٢٤٨)
(٢٤٣) وحيد بهبهانى، محمد باقر، الفوائد الحائريه، ص ١٤٧.
(٢٤٤) النراقى، احمد بن محمد مهدى :عوائد الايام، ص ٢٦٣ و فاضل تونى، عبداللّه، الوافيه، ص ٢٣٧.
(٢٤٥) الصدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، حلقه سوم، ص ١٨٣.
(٢٤٦) همان، و الحكيم، محمد تقى، الاصول العامه، ص ٣١٥ و جناتى، محمد ابراهيم، ادوار اجتهاد، ص ٤٣٢.
(٢٤٧) المائده / ٣ و الحرالعاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، ج ١٦، ص ٣٥٩، باب ٣١.
(٢٤٨) الخمينى، الامام روح اللّه، المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٣٩.