در برخى موارد نمى‌توان به ادعاى مغبون در مورد آگاهى نداشتن از قيمت توجه كرد. اگر وضع معامل به سبب ممارست در قرارداد و تبحر در تجارت يا كسب خود، به گونه‌اى باشد كه قول او را قبول نمى‌كنند، در مقام مدعى خواهد بود. (٦١) البته برخى از فقها از عدم استماع اظهار غبن به طور مطلق ياد كرده‌اند؛ به اين معنى كه حتى با اثبات دليل بر جهل نيز حرف او پذيرفته نمى‌شود، اما برخى تنها بار اثبات را تغيير داده و مدعى غبن را در اين دعوا، مكلف به ارائه دليل مى‌دانند. (٦٢)

(٦١) شرح خيارات اللمعة، ص ١٣٣؛ «نعم لو علم ممارسته لذلك النوع فى ذلك الزمان و المكان بحيث لا يخفى عليه قيمته، لم يلتفت إلى قوله؛ لو علم ممارسته لذلك النوع فى‌ذلك الزمان و المكان، بحيث لا تخفى عليه قيمته، لم يلتفت إلى قوله». جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج ٤، ص ٢٩٤؛ مورد الأنام فى شرح شرائع الإسلام، ج٤، ص ٨.
(٦٢) المرتقى إلى الفقه الأرقى، كتاب الخيارات، ج١، ص ٢٩٨، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج١، ص١٤٣؛ جامع المقاصد فى شرح القواعد، جلد٤، ص ٢٩٤؛ دراساتنا من الفقه الجعفرى، ج٤، ص ١٩٦، «هذا كلّه إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة بحيث لا يخفى عليه القيمة إلّا لعارضٍ من غفلةٍ أو غيرها، و إلّا فلا يقبل قوله.» شيخ انصارى ، كتاب المكاسب، جلد٥، ص ١٦٩؛ ايشان در ادامه مى‌گويد: «نهايت اينكه مغبون خلاف ظاهر مى‌گويد و بايد دليل ارائه دهد نه اينكه حرف او را نپذيريم . او مدعى مى‌شود و چون نمى‌تواند دليل ارائه دهد، به قاعده لا يعلم الا من قبله استناد و با سوگند حرف او را مى‌پذيريم.» اما در ادامه شيخ اين امر را رد مى‌كند و هم به عموم لايعلم ايراد دارد و هم اينكه بدون دليل نمى‌توان پذيرفت. «ألا ترى أنّهم لم يحكموا بقبول قول مدّعى فساد العقد إذا تعسّر عليه إقامة البيّنة على سبب الفسادى مع أنّ عموم تلك القاعدة ثمّ اندراج المسألة فيها محلّ تأمّل.» همان، در مورد اهل خبره بودن مغبون نيز گفته‌اند كه اگر احتمال جهل در حق او باشد، مانند كسى است كه اهل خبره نيست : «هذا في غير أهل الخبرة، و اما الكلام فيه فهو بعينه مثل غيره فى سماع قوله ان احتمل الجهل فى حقه، و الا فلو كانت الخبروية بحيث يوجب العلم بعدم معقولية الجهل في حقه، أو القطع بعدم احتمال الجهل فيه، فلا يسمع قوله. و اما ما ذهب اليه المحقق و الشهيد الثانيان من عدم سماع قولهم مطلقا حتى فى صورة احتمال الجهل فى حقهم كما هو المستفاد من كلامهم فلا وجه له أصلا». نخبة الأزهار في أحكام الخيار، ص ١٨٥؛ برخى از فقها مى‌گويند صرف اينكه شخص از اهل بازار است، سبب علم به قيمت نمى‌شود. «مجرد كون شخص من أهل السوق مثلا لا يوجب العلم، بل لا الاطمئنان بعلمه بالقيمة السوقية حتى يعتبر و ينقطع الأصل». إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج٤، ص ١٧٥، برخى نيز در اين موارد، پذيرش ادعاى مغبون را با قسم او بعيد نمى‌دانند: «ان الدليل على حجية ظاهر أهل الخبرة هو بناء العقلاء على ذلك نظير أصالة عدم الغفلة و عدم الاشتباه فمع دعواى الغفلة أو الاشتباه لا بد من إثباتهما فكذا فيما نحن فيه لا بد من إثبات الجهل بالبينة الشرعية و مع تعذره فلا يبعد ان يقبل قوله مع يمينه لما عرفت آنفا من ان دعواى الجهل فيما لا يعلم الا من قبل مدعيه يقبل منه مع يمينه». تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط، ص ٨١، همچنين بين اهل خبره در حالات مختلف فرق گذاشته‌اند: «ومن ابتاع شيئاً و ظهر له فيه غبن فلا يخلو ان يكون من أهل الخبرة أو لا يكون كذلك، فان كان من أهل الخبرة لم يكن له رده، و ان لم يكن من أهل الخبرة و كان مثله لم تجر العادة، فسخ العقد ان أراد، و ان كانت العادة جرت بمثله لم يكن له خيار.» ابن براج، المهذب، ج١، ص ٣٦١.