اندازه مورد پذيرش قرار گيرد، مى‌توانيم بر اساس مبناى گذشته، حكم حرمت را در توريه هم اثبات كنيم؛ زيرا همان ملاكى كه در كذب وجود دارد و مطمئن هستيم كه حداقل به عنوان حكمت در نظر شارع لحاظ شده است، در توريه نيز وجود دارد.

لازم است ياد آورى شود كه در برخى از روايات، مفاسدى مانند آبروريزى براى دروغ ذكر شده است كه جنبه حكمت دارد و طبق مبناى گذشته مى‌توان حكم توريه را هم از آنها استنباط كرد، اما از آنجا كه اين روايات ضعف سند دارند، تنها به عنوان مؤيد بحث قابل استفاده‌اند و به همين جهت، تأييد اصلى بر مسئله حكمت مستنبطه است. البته در صورت اثبات حكمت منصوصه مشترك ميان كذب و توريه، مدعا به صورت محكم‌ترى اثبات مى‌شود.

تقريب دوم: استفاده از مقاصد الشريعة:اگر چه در فقه اماميه استفاده از مقاصد الشريعة مانند فقه اهل سنت ـ جز در اين اواخر ـ مورد توجه جدى قرار نگرفته است، اما اگر بتوانيم از مقاصد تشريع، حكم موضوع مورد نظر را به صورت يقينى استنباط كنيم، استفاده از آن اشكال ندارد.

بى ترديد تشريع اسلامى براى فرد مسلمان يك نظام اخلاقى و تربيتى متعالى و نمونه را ترسيم مى‌كند. مسلمان هرگز مجاز به عذر و پيمان شكنى، دروغ، ظلم، نمّامى، حسادت و... نيست و در عوض، فردى متعهد و با وفا، راستگو، امين، خوش خلق و... است. يكى از مشكلات استنباط احكام ـ همان‌طور كه مرحوم شهيد صدر هم به آن اشاره دارند ـ نگاه فردى به موضوع است، در حالى كه ماهيت احكام شريعت اقتضا مى‌كند تا نگاه اجتماعى و كلى به موضوع مورد استنباط داشته باشيم؛ زيرا تشريعات اسلامى ـ جز در مباحث تعبدى خاص ـ داراى جنبه اجتماعى و عمومى است. اگر كسى به صورت فردى و موردى به سراغ توريه برود ممكن است به عدم وجود اشكال در آن ملتزم شود، اما اگر كسى به نظام تشريع