در حالى كه حقيقت ديه همان جبران خسارت است و خود قانون به اين امر اذعان داشته است؛ چنانكه در ماده ١٥ مى‌گويد: «ديه مالى است كه از طرف شارع براى جنايت تعيين شده است» و اشاره‌اى به مجازات يا كيفر يا عقوبت بودن ديه نمى كند، در حالى كه در مورد ديگر مجازات‌ها يعنى حد (ماده ١٣) قصاص (ماده ١٤) تعزير (ماده١٦) و مجازات‌هاى بازدارنده (ماده ١٧) تصريح به مجازات، كيفر يا عقوبت بودن آنها كرده است. همچنين در ماده ٢٩٤ (ق.م.ا) آمده است :

«ديه مالى است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو مجنى عليه به وى يا اولياى دم او داده مى‌شود».

اينكه قانون در اين دو ماده، ديه را مال مى‌خواند، به اين معنا است كه آن را به عنوان جبران خسارت مالى فرض كرده است.

با اين توجيه، تناقض ظاهرى قانون مجازات اسلامى نيز برطرف مى‌شود.

ب) اينكه حقيقت ديه، جبران خسارت مالى باشد با معناى لغوى و معناى اصطلاحى فقهى ديه متناسب است؛ زيرا اكثر كتب لغوى، ديه را مالى مى‌دانند كه به ولى دم پرداخت شود و برخى از آنها تصريح كرده اند كه «هو بديل النفس» (١٦) ؛ يعنى اين مال به جاى نفس است.

همچنين اكثر فقها ديه را به مال تعريف كرده‌اند و سخنى از كيفر يا مجازات و عقوبت بودن آن نكرده‌اند. (١٧) در نتيجه مى‌توان فهميد كه مجازات بودن ديه، يك برداشت عرفى است و تنها در مواردى، عرف با تسامح، آن را به موارد ديگر هم

(١٦) ر.ك: فيومى، احمد بن محمد، المصباح المنير، ج٢، ص٦٥٤؛ زيات، احمد حسن، المعجم الوسيط، ج٢، ص١٠٣٤.
(١٧) ر.ك: شهيد ثانى، زين‌الدين بن على، مسالك الافهام، ج٢، ص٤٨٩؛ خمينى، روح الله، تحريرالوسيله، ج٢، ص٤٩٧؛ خوئى، ابوالقاسم، تكملة المنهاج، ج٢، ص١٠٠؛ طباطبائى، سيد على، رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل، ج١٦، ص٣٤٣؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج٤٣، ص٢.