قرار گيرد، (٧١) ثانياً اين عبارت به خودى خود اين برداشت را ثابت نمى كند؛ زيرا ادعا اين نيست كه اگر مغبون عالم بود، خيار دارد يا ندارد، بلكه تمام ادعا در اين است كه كدام يك از طرفين در مقام مدعى هستند. ماده مذكور تنها به يكى از شرايط غبن اشاره دارد همانگونه كه در كتب فقهى نيز «عدم علم» را يكى از شرايط غبن مى‌دانند اما به معناى آن نيست كه تمام فقها مغبون را در مقام مدعى قرارداده‌اند. بنابراين، استنباط از اين ماده قانونى، مصادره به مطلوب است، ثالثاً، بهترين استنباطى كه مى‌توان در مورد اين ماده مطرح كرد اين است كه بگوييم ماده مذكور در مورد مدعى و مدعى‌عليه ساكت است (٧٢) و بايد از ساير جهات، از

(٧١) اطلاق، عموم، لوازم و ساير برداشت هاى ظاهرى از متون احاديث در صورتى كه انتساب آنها به معصوم ثابت شود، حجيت دارد اما در مورد كلام قانونگذار نمى‌توان گشاده دستى نمود و تفسير لفظى در آخرين مرحله طولى تفسير قرار دارد. تفسير بايد به صورت كشف روح قانون، منطقى، تاريخى و ادبى باشد. در تفسير ادبى است كه دلالت لفظ مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
(٧٢) اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسى: «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.» و ماده ٣ قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى): «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوى رسيدگى كرده، حكم مقتضى صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتى كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانونى در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر واصول حقوقى كه مغاير با موازين شرعى نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمى‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضى مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه ديگرى جهت رسيدگى ارجاع خواهد شد.» رجوع به فقه را در صورت تصويب قانون منع مى‌كنند، اما چون از ماده ٤١٨ نمى‌توان حكمى را به قانون نسبت داد، بايد مبانى فقهى را در نظر داشت.