مشروطيت، با تفكر و تعامل نسبت به دستاورد سياسى اين تمدن (دموكراسى پارلمانى) همراه بوده است. در واقع، چنانكه به تفصيل در مقاله حاضر خواهيم ديد، او مظهر مواجهه عالمانه / شجاعانؤ «عقلانيتِ برين» و «عقلانيتِ فرودين»، و به ديگر تعبير: مواجهه ميان «عقلانيّتِ غنى‌سازى شده در كوثرِ وحى» با «عقلانيّت خودبنياد و سكولار غربى» بود، و حيات فرهنگى ـ سياسىِ پرتپش و خونپال‌اش در عصر مشروطه، گواه روشن اين امر است.

وى، همچنين، همپاى تأكيد بر لزوم «اسلامى بودنِ» قوانين حاكم بر جامعه «اسلامى» ايران، و ضرورت پايبندى دولتمردان به اين امر، به‌جد معتقد به اصل «ولايت و حاكميت سياسى فقيه» بود و حصول و دوام «مشروعيتِ» كار مجلس شورا و نهادهاى دولتى را، مشروط به رعايت اين دو اصل: «اسلامى بودن قوانين» و «نظارت و تنفيذ ولائىِ فقهاى جامع الشرايط»، مى‌شمرد. اگر مى‌بينيم يك جا از مجلس شورا و به قول خود: «دارالشوراى كبراى اسلامى» ايران (كه قاعدتاً كارش به «اكثريت آراء» مى‌گذشت) تعريف مى‌كند و جاى ديگر به تنقيد و تقبيح مجلس قانون گذارى و اعتبار به اكثريت آراء بر مى‌خيزد، اين موافقت و مخالفت، نه امرى متناقض با يكديگر، بلكه در يك راستا قرار داشته و به ترتيب: به «رعايت» و «عدم رعايت» آن دو شرط اساسى توسط مجلسيان بر مى‌گردد.

گفتنى در باره شيخ نورى، و ديدگاه‌ها و مواضع او نسبت به مقوله مشروطيت (و لوازم آن: آزادى، مساوات، مجلس شوراى ملى، اكثريت آراء) و نيز تمدن غرب و اصل ولايت فقيه، فراوان است كه بسيارى از آنها را پيشتر در مجموعه هفت جلدى شيخ فضل اللّه‌ نورى و مشروطيت (با اسامى «انديشه سبز، زندگى سرخ»، «كارنامه شيخ فضل اللّه‌ نورى؛ پرسشها و پاسخها»، و «ديدبان بيدار!» و...) آورده‌ام و نوشتار حاضر نيز ـ كه به طور مبسوط و مستند به اين مقولات پرداخته ـ مى‌تواند مكمّل آنها به شمار آيد.