ازاى زن كشته نمى‌شود واين نظر در مصنَّف ابن ابى شيبه كوفى (١١٠) از ابراهيم و شعبى نقل شده است. ليث گفته است هر گاه مردى، زن خودش را بكشد او را نمى‌كشند (١١١)، مرحوم آقاى خويى در تبيين نظر اماميه و رد عامه كه قائل به كشتن مرد قاتل بدون رد نصف ديه او شده‌اند، مطالبى فرموده‌اند كه خلاصه آن از اين قرار است:

ظاهر آيه {كتب عليكم القصاص} اين است كه قصاص، حكمى واجب است و بر قاتل واجب است كه هر گاه ولى دم خواهان قصاص باشد، تسليم اين حكم شود و روشن است كه اين حكم در جايى است كه مردى مردى را يا زنى مردى يا زنى را بكشد، چون وقتى مردى زنى را بكشد بر او واجب نيست كه به مجرد درخواست ولى دم، تن به قصاص دهد، بلكه مى‌تواند امتناع كند تا نصف ديه‌اش را بگيرد و حاكم نيز او را قبل از گرفتن نصف ديه مورد قصاص قرار نمى‌دهد . به تعبير ديگر، اين آيه دلالت مى‌كند بر اينكه عوض مؤنث مؤنث است و مرد عوض مؤنث نيست و بنابراين، در مدلول آيه نسخى وجود ندارد. آرى از دليل بيرونى ثابت شده كه بر مرد قاتل لازم است هنگامى كه ولى زن كشته شده نصف ديه را به او پرداخت كرد قصاص را بپذيرد؛ يعنى كه مرد عوض زن به ضميمه نصف ديه است . ولى اين حكم ديگرى است و برخوردى با حكم اول مستفاد از آيه ندارد. خلاصه كلام اينكه ثبوت نسخ در آيه متوقف است بر اثبات اينكه به مجرد درخواست ولى زن براى قصاص، پذيرش آن واجب باشد، همانطور كه مشهور عامه مى‌گويند، ولى چگونه مى‌توانند آن را اثبات كنند؟ اينان بنا به تصريح خودشان براى اثبات آن گاهى به اطلاق آيه دوم و به عموم نبوى «المسلمون

(١١٠) ج٦، ص٣٦٥.
(١١١) تفسير ابن كثير، ج١، ص٢٢٩.