ديدگاه چهارم: تفكيك در ماهيت ديه. برخى قائلند كه ماهيت ديه در همه موارد يكسان نيست، بلكه در حالت‌هاى مختلف، ماهيت جداگانه‌اى دارد . در مورد چگونگى اين تفكيك در ماهيت ديه آراى مختلفى ارائه شده است كه به آنها اشاره مى‌كنيم:

الف) براى ديه دو حالت تصور مى‌شود:

١- ديه‌اى كه از سوى غيرجانى، مانند عاقله، بيت المال يا ضامن جريره پرداخت مى‌شود، خسارت صرف است.

٢ ـ ديه‌اى كه از سوى شخص جانى پرداخت مى‌شود، جبران خسارت كيفرى است؛ يعنى برخى از ويژگى‌هاى جبران خسارت و برخى از ويژگى‌هاى مجازات را دارد.

ب) ديه بدل از قصاص (اعم از قهرى يا قراردادى)، مجازات مالى است، اما در ساير موارد، جبران خسارت محض است .

ج) ديه ناشى از جرم، مجازات است و ديه ناشى از شبه جرم، جبران خسارت است. (١٥)

به نظر مى‌رسد ماهيت اصلى ديه همان جبران خسارت است كه در همه حالات و انواع مختلف جنايت، بدون هيچ مشكلى متصور است.

هر چند جان و سلامت انسان قابل ارزيابى با پول و ماديات نيست و با كشته شدن انسان، خسارتى جبران ناپذير بر ولى دم وارد مى‌شود و با قطع عضو خسارتى جبران ناپذير به انسان وارد مى‌شود، ولى شرع براى جبران آن خسارت (طبق اصل عقلايى ما لايدرك كله لايترك كله ) ميزانى را براى خسارت، مشخص و

(١٥) ر. ك: زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامى(بخش ديات)، ص ٤٣ و ٤٤ ؛گوهر اصفهانى، كاظم، مقاله بررسى ماهيت حقوقى ديه، مجله الهيات و حقوق دانشگاه رضوى، ش ١٩، ص١٦٧ـ ١٦٩.