اگر عدم تعيين اجرت موجب غرر يا جهالت و يا موجب اختلاف در اجرت به زياده و نقصان شود اجاره باطل است؛ مانند اجير كردن زن براى شير دادن به نوزاد در قبال تأمين نفقه و لباس زن (١٦١) و يا اجاره دادن زمين و خانه در قبال تعمير آن (١٦٢). البته اگر رفع غرر و جهل با رجوع به عرف و عادات شناخته شده ممكن باشد، كفايت مى‌كند. (١٦٣)

اگر چيزى را در مدّت معيّنى اجاره كند ذكر تقسيط اجرت بر اجزاء مدّت در متن عقد اجماعاً لازم نيست، خواه مدّت كوتاه باشد، خواه طولانى؛ زيرا ادله اجاره از اين جهت اطلاق دارند. برخى از علماى عامّه در صورتى كه مدّت اجاره سه سال يا بيشتر از آن باشد تقسيط اجرت را واجب دانسته‌اند (١٦٤).

(١٦١) المبسوط، ج ٣، ص٢٣٨؛ السرائر، ج ٢، ص٤٧١؛ الجامع للشرايع، ص٢٩٦ ؛ تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٢٠٦ و ٢٩٦.
(١٦٢) المهذب، ج ١، ص٤٧٨؛ قواعد الاحكام، ج ٢، ص٢٨٤؛ جامع المقاصد، ج ٧، ص١٠٤ ؛ منهاج الصالحين(خويى)، ج ٢، ص٨٠.
(١٦٣) تحرير الاحكام الشرعيه، ج٣، ص٨١.
(١٦٤) جواهر الكلام، ج ٢٧، ص٣٠.