در خصوص آن وجود ندارد بايد با تمسك به اصول عمليه براى اثبات آن دليل آورد. برخى از فقها در مسئله توقف كرده‌اند كه نشان مى‌دهد حكم مسئله از جهات مختلف دشوار است و در چنين وضعيتى، اصل آن است كه نمى‌توان قرارداد را برهم زد، زيرا دليلى بر اين امر وجود ندارد. با اين بيان، قصد تكرار استدلال به اصل لزوم را نداريم، بلكه نتيجه اين بيان، به لزوم عقد منتهى مى‌شود. مبناى استدلال اين است كه چون اختلاف نظر فقهى وجود دارد، نمى‌توان به صراحت، مغبون را از بار اثبات معاف دانست.

٧ـ آيا از ماده ٤١٨ قانون مدنى (٧٠) كه بيان مى‌دارد: «اگر مغبون درحين معامله عالم به قيمت عادله بوده است، خيار فسخ نخواهدداشت» مى‌توان چنين استنباط كرد كه مغبون در مقام مدعى‌عليه قرار دارد؟ ممكن است اين‌گونه استدلال شود كه قانونگذار در مقام بيان بوده و پس از اشاره به امكان فسخ، علم مغبون را «مانع» خيار دانسته است و سياق ماده مذكور نيز دلالت بر اين معنى دارد. تركيب جمله به صورت شرطيه است و براى اينكه خيار تحقق نيابد، بايد شرط منتفى شود. اگر در قانون آمده بود كه براى تحقق فسخ، نياز به جهل مغبون است، در اين صورت، وضعيت تغيير مى‌كرد، اما متن ماده به صورت منفى نوشته شده است كه نشان مى‌دهد اصولاً نيازى به اثبات جهل نيست. در پاسخ به اين استنباط بايد گفت : اولاً، اين برداشت، استدلالى لفظى است و بايد در آخرين مرحله مورد استفاده

(٧٠) مواد قانون مدنى در مورد خيار غبن به اين شرح است: «ماده ٤١٦ - هريك ازمتعاملين كه درمعامله، غبن فاحش داشته باشد، بعد ازعلم به غبن مى‌تواند معامله را فسخ كند. ماده ٤١٧ - غبن در صورتى فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. ماده ٤١٨ - اگر مغبون درحين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهدداشت. ماده ٤١٩ - در تعيين مقدارغبن شرايط معامله نيز بايد منظورگردد. ماده ٤٢٠ - خيارغبن بعداز علم به غبن فورى است . ماده ٤٢١ - اگركسى كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد، خيارغبن، ساقط نمى شود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضى گردد.»