به نظر علماى اماميه طلاق زن در حال حيض و نفاس يا در طهر المواقعه از نظر تكليفى حرام و از نظر وضعى باطل است، اما فقهاى اهل سنت بر اين باورند كه چنين طلاقى صحيح بوده و تنها طلاق دهنده مرتكب گناه شده است. قبل از پرداختن به بيان ادله بحث، چند مطلب يادآورى مى‌شود:

١. تقسيم طلاق به طلاق سُنى و بِدعى: فقها طلاق را به دو قسم سُنى و بدعى تقسيم كرده‌اند و مرادشان از طلاق سنى، طلاقى است كه روند آن موافق با سنت و منظور از طلاق بدعى، طلاقى است كه روند آن مخالف با سنت باشد.

يكى از مصاديق طلاق سنى آن است كه مرد، همسرش را در ايام پاكى ـ از حيض و نفاس ـ بدون آنكه با وى آميزش كرده باشد طلاق رجعى دهد. براين اساس، طلاق زن در ايام پاكى كه با او آميزش شده يا در حال حيض و نفاس، طلاق بدعى است و در اين مسئله، ترديدى وجود ندارد.

٢. معناى شرطيت طهارت در طلاق سنى و بدعى: فقها اتفاق نظر دارند كه طلاق زن در حال پاكى از حيض و نفاس، طلاق سُنى و در مقابل آن طلاق بدعى است، اما بحث اصلى در اين مسئله آن است كه آيا طهارت، شرط صحت و مجزى‌بودن طلاق است يا شرط كمال و تماميت آن؟ به عبارت ديگر، آيا اين حكم، وضعى است و طهارت شرط صحت طلاق است و با نبودن آن طلاق باطل مى‌شود، يا حكمى تكليفى براى طلاق دهنده است كه بايد صيغه طلاق را در حال پاكى از حيض و نفاس زن اجرا كند و در غير اين صورت، مرتكب گناه شده، ولى طلاق صحيح است؟

اماميه و بعضى از علماى غيراماميه مانند سعيد بن مسيب (١) و ابن عليّه ـ چنان كه خواهد آمد ـ معتقدند كه طهارت، شرط صحت طلاق است، ولى اكثر مذاهب فقهى اهل سنت معتقدند كه حكم به طهارت، حكم تكليفى است.

(١) تفسير قرطبى، ج ١٨، ص ١٥٠.