٢ـ در تحليلى ديگر مى‌توان گفت: هرچند نظر فقهايى كه بحث را روى «اقدام يا عدم اقدام» متمركز كرده و از بحث «جهل يا علم مغبون» اجتناب كرده‌اند، منطقى به نظر مى‌رسد، اما نتيجه اين بحث قابل مناقشه است؛ زيرا ايشان با بيان اينكه شخصى به ضرر خود اقدام نمى‌كند، مغبون را از بار اثبات معاف مى‌كنند در حالى كه از نظر عرف وقتى شخص، قراردادى را منعقد مى‌كند، با آگاهى وارد مى‌شود و مقدمات اقدام خود را بررسى و ارزيابى كرده و از شرايط اطراف قرارداد و نگرش عادلانه به قيمت آن مطلع است و اگر قرارداد را ـ ولو با اقدام بر ضرر خود ـ انشا و امضا كند، فرض بر اين است كه تمام نتايج قرارداد را پذيرفته است. لذا نمى‌توان گفت كه اگر از قيمت مطلع مى‌بود هرگز قرارداد را منعقد نمى‌كرد؛ زيرا اولاً، اين عين ادعا است و ممكن است با فرض مذكور هم، قرارداد را قبول مى‌كرد. ثانياً، همين كه قرارداد را منعقد كرده به اين معناست كه حساب سود و ضرر خود را داشته و با توجه و آگاهى، «اقدام» كرده است و حال كه درصدد اثبات «عدم اقدام» است، بايد آن را اثبات كند. به عبارت ديگر، عرف كه معيار اصلى در تشخيص مدعى و منكر است، حكم مى‌كند كه مغبون از همه چيز مطلع بوده و با اين وصف وارد قرارداد شده و اگر ضررى به او رسيده به سبب اقدام خودش بوده است. البته، عرف امكان اثبات خلاف اين «اقدام» را مى‌پذيرد اما نه اينكه بدون دليل، اظهار مغبون پذيرفته شود، بلكه به مغبون گفته مى‌شود كه در زمان قرارداد با آگاهى وارد معامله شديد و اگر نمى‌دانستيد، به اين كار اقدام نمى‌كرديد. بدين سان، از اقدام و عدم اقدام، نتيجه‌اى مخالف با نظر فقهايى كه به اين امر استناد كرده‌اند به دست مى‌آيد و مدعى نيز كسى است كه به عدم‌اقدام خود تمسك مى‌كند. (٦٦)

(٦٦) عبارت سيد يزدى در اين خصوص قابل توجه است: «لا يخفى أنّ الحكم غير معلّق على العلم و الجهل بل على صدق الإقدام و عدمه فالعلم إنّما يوجب تحقق موضوع الإقدام الّذى هو مسقط للخيار و ليس نفسه مسقطاً له بما هو و حينئذ فأصالة عدم العلم لا تنفع كما فى عكسه بأن كان مسبوقاً بالعلم فإنّ أصالة بقاء علمه لا تنفع لعدم إثباتها الإقدام فما ذكره إنّما يتمّ لو كان العلم من حيث نفسه مانعاً عن الخيار تعبّداً و المفروض أنّه ليس كذلك فعلى هذا فمقتضى القاعدة عدم الخيار لا للرّجوع إلى عموم أوفوا أو نحوه؛ لأنّ الشّك إنّما هو فى مصداق المخصّص بل لأصالة عدم تأثير الفسخ. فإن قلت مقتضى القاعدة الرّجوع إلى عموم قاعدة الضّرر؛ لأنّ القدر الخارج منه صورة تحقق الإقدام قلت أوّلاً، الخارج هو الإقدام الواقعىّ فبالنّسبة إليه أيضاً الشكّ فى مصداق المخصّص و لا يمكن التمسّك بالعموم و ثانياً، نقول نمنع عدم عموم القاعدة و كون الإقدام خارجاً من باب التخصيص بل هو من باب التخصّص فإنّ معنى قوله لا ضرر لا حكم ضررىّ مجعول فالموضوع هو الضّرر الآتى من قبل جعل الشارع و فى صورة الإقدام لا يكون الضّرر من قبله بل من قبل نفس المكلّف فصورة الإقدام خارجة عن العموم من حيث هى فالشّك فى‌الإقدام و عدمه راجع إلى الشكّ فى تحقق موضوع القاعدة و عدمه. حاشية المكاسب، ج٢، ص ٣٩.