بدون شك، محور روايات ياد شده، يك واقعه بوده است كه به صورت‌هاى مختلف نقل شده است. بنابراين، در ميان اين صورت‌هاى مختلف يكى از آنها حجت است و ترجيح با صورت اول است و بايد به آن عمل كرد؛ زيرا موافق قرآن است و آنچه مخالف قرآن است، قابل استدلال نيست. صورت سوم را نيز مى‌توان به صورت اول برگرداند؛ زيرا در اينكه اين نوع طلاق قابل اعتنا و صحيح است ظهورى ندارد. آرى، در اين دسته از روايات، كلمه رجوع به همسر وجود دارد كه ممكن است تصور شود نشان دهنده صحت طلاق است . اما اين احتمال قابل اعتنا نيست؛ زيرا مراد از رجوع در اين دسته از روايات، معناى لغوى آن است نه رجوع اصطلاحى در طلاق رجعى .

اما در مورد روايات صورت دوم كه بر صحت طلاق حائض دلالت دارند، بايد گفت اين روايات با چند اشكال مواجهند:

١. اين روايات با قرآن و رواياتى كه بر عدم صحت چنين طلاقى دلالت دارند، معارضند.

٢. اكثر اين روايات، صحت طلاق را به پيامبر(ص) نسبت نمى‌دهند، بلكه بيانگر ديدگاه ابن عمر هستند؛ زيرا اگر پيامبر(ص) به صحت اين طلاق امر فرموده بود، بايستى ابن عمر در جواب سؤال كننده، اين حكم را به سخن پيامبر(ص) مستند مى‌كرد و چون چنين كارى نكرده، معلوم مى شود كه اين حكم از پيامبر(ص) صادر نشده است. بنابراين، اين روايات با رواياتى كه بيان كننده عدم صحت

(١٥) طلاق، آيه ١.