طلاق حرام، طلاقى است كه زنى كه با او نزديكى شده و شوهرش نزد اوست ، در حال حيض يا پاكى‌اى كه با او آميزش شده، طلاق داده شود. چنين طلاقى در مذهب ما صحيح نيست و عقد ازدواج به قوت خود باقى است و ابن عليه هم چنين گفته است. ولى همه فقهاى اهل سنت قائل به صحت چنين طلاقى شده‌اند، هر چند آن را حرام مى‌دانند. ابوحنيفه و اصحاب او و همچنين مالك و اوزاعى و ثورى و شافعى بر اين عقيده‌اند. (٢)

ابن رشد درباره حكم كسى كه همسرش را در حال حيض طلاق داده، گفته است:

عمده فقهاى اهل سنت معتقدند طلاق چنين فردى صحيح است و گروهى گفته‌اند چنين طلاقى صحيح نيست. كسانى كه معتقدند اين طلاق صحيح است، گفته‌اند كه مرد بايد رجوع كند و اينان به دو گروه تقسيم شده‌اند: گروهى معتقدند كه رجوع به همسر واجب است و بايد به رجوع وادار شود؛ مالك و پيروانش از اين دسته‌اند. گروهى ديگر معتقدند كه مستحب است رجوع كند ولى به اين كار مجبور نمى‌شود. شافعى، ابوحنيفه، ثورى و احمد بن حنبل از اين گروهند. (٣)

در موسوعه فقهيه كويتيه آمده است:

عمده فقهاى اهل سنت برآنند كه طلاق بدعى صحيح است، هر چند مرد به سبب مخالفت با سنت مرتكب گناه شده است لذا، بنابر قول اصح نزد حنفيان، اگر مردى همسرش را در حال حيض طلاق داد، بايستى براى جبران گناهى كه مرتكب شده به همسرش رجوع كند، اما بنابر قول قدورى

(٢)الخلاف، ج٤، كتاب الطلاق، مسأله ٢.
(٣)بداية المجتهد، ج٢، ص٦٤.