برخى ديگر اختيارى بودن عمل را به اختيارى بودن مقدمات آن مى‌دانند (١٢٣) مشروط بر اينكه ذى المقدمه(عمل)، اثر و نتيجه مستقيم مقدمه باشد و بين مقدمه و عمل، مقدمه غير اختيارى ديگرى واسطه نشود؛ زيرا در غير اين صورت، عمل و نتيجه مستند به آن مقدمه غير اختيارى است و غير اختيارى بودن عمل نيز تابع آن است؛ از اين رو اجير كردن پزشك براى مداوا به قيد حصول سلامت جايز نيست.

دوم: وجود موضوع عمل

از ديگر شروط اجاره عمل، وجود موضوع عمل در خارج است، در غير اين صورت انجام عملى كه موضوع آن وجود خارجى ندارد مقدور نخواهد بود؛ مثلاً اجير كردن شخصى براى دوختن لباسى كه وجود خارجى ندارد، صحيح نيست. همچنين است اجير شدن براى انجام حج واجب از سوى كسى كه حج بر او واجب نشده است (١٢٤).

سوم: ماليّت عمل

عمل بايد ارزش مالى داشته باشد؛ يعنى عقلا در مقابل آن، مالى بپردازند، (١٢٥) چنانكه توضيح آن در شروط منفعت گذشت.

چهارم: ملكيّت عمل

عملى را كه اجير انجام مى‌دهد بايد در ملكيّت او باشد ؛ يعنى در اختيار و سلطه او بوده و حق ديگرى به آن تعلق نگرفته باشد، اگر چه شايد تعبير ملكيّت در

(١٢٢) مستمسك العروة، ج١٢، ص٢٢٦.
(١٢٣) عروة الوثقى، ج٥، ص١٣٨ تعليقه نائينى(ره).
(١٢٤) ر.ك. مسالك الافهام، ج٥، ص٢١٠ ؛ حدائق الناضره، ج٢١، ص٦٢٦.
(١٢٥)تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٢٩٥؛ جامع المقاصد، ج٧، ص١٢٦ ؛ بحوث فى الفقه(الاجاره)، ص١٩٢ ـ ١٩٥؛ حاشية المكاسب، ايروانى، ج١، ص٢٧٤.