در حجّيت اين مسلك در ميان انديشه وران اصولى اماميه و اهل سنت، همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، هيچ اختلافى نيست. مسئله مورد بحث، اختلاف در قياس بودن مفهوم موافق است . بيشتر دانشمندان اماميه آن را از باب قياس نمى‌شمارند چنان كه علامه حلى مى‌گويد :

در مفهوم موافق، تعدى از مورد نص به جايى است كه بر حكم مورد نص اولويت دارد و اين بر خلاف موارد قياس و از باب دلالت مفهومى است (١٣٢).

برخى از انديشه وران اهل سنت نيز مفهوم موافق را از نوع دلالت كلام و خارج از باب قياس مى‌دانند. (١٣٣)

٢ ـ ٤ . مفهوم مخالف

قضيه‌اى است كه حكم آن نفياً و اثباتاً مخالف حكم منطوق است (١٣٤) و آن را دليل خطاب نيز خوانده‌اند. اصوليان شيعه شش نوع براى آن بيان كرده‌اند كه عبارتند (١٣٥) از : مفهوم شرط، وصف، غايت، حصر، لقب و عدد، ولى در ميان عامه، برخى تا ده قسم براى آن بر شمرده‌اند (١٣٦) كه مى‌توان آنها را به همان شش نوع باز گرداند.

در حجيت اين مسلك، ميان انديشه وران اصولى اختلاف است (١٣٧)؛ بيشتر دانشوران اصول فقه، مفهوم شرط، غايت و حصر را حجت مى‌دانند و مفهوم وصف، لقب و عدد را حجت نمى‌دانند (١٣٨) كه بحث تفصيلى آن در كتاب‌هاى اصول ذكر شده است.

(١٣٢) الحلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول، ص ٢١٩.
(١٣٣) الزحيلى، وهبه، اصول الفقه، ج ١، ص ٧٠٢.
(١٣٤) القمى، ميرزا ابوالقاسم، قوانين الاصول، ج ١، ص ١٧١ .
(١٣٥) همان، ج ١، ص ١٧٢ .
(١٣٦) الآمدى، سيف الدين على، الاحكام ، ج ٢، ص ١٤٤.
(١٣٧) محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط، ص ٧٨.
(١٣٨) القمى، ميرزا ابوالقاسم، قوانين الاصول، ج ١، ص ١٧٣.