فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٤ - شبهات نهاد عاقله على صادقى
سرايت مىدهد و به طور كلى ديه را مجازات مىخواند.
مواردى كه جانى مسئول پرداخت جرم است دو مورد مىباشد: جرايم شبه عمدى و جرايم عمدى با توافق ولى دم.
١- جرايم شبه عمد: به اعتقاد حقوقدانان، در جرايم غيرعمدى عنصر روانى به جاى سوء نيت از خطاى جزايى تشكيل مىشود. (١٨) براى مثال در قتل ناشى از حادثه رانندگى كه در حكم شبه عمد است، خود عمل قتل، جرم نيست، بلكه بىاحتياطى و بىمبالاتى و يا عدم مهارت جرم است كه در مقابل آن، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال (ماده ١٤٩ قانون تعزيرات) معين شده و پرداخت ديه متوقف بر مطالبه از ناحيه اولياى دم شده است. (١٩)
قانونگذار به اين حقيقت كه پرداخت ديه در جرايم شبه عمدى مجازات نيست و ناشى از ضمان و مسئوليت مدنى است اذعان دارد؛ به طور مثال با وجود اينكه در ماده ٢٩٥ (ق.م.ا) جنايت طبيب بر بيمار را از موارد شبه عمد مىداند؛ ولى در ماده ٣١٩(ق.م.ا) تصريح به ضمان (مسئوليت مدنى) او مىكند و حاكى از اين است كه ديه را جبران خسارت انگاشته است.
٢- جرايم عمدى : مجازات و كيفر جانى عمدى، قصاص است، ولى در صورتى كه اولياى دم از قصاص جانى درگذشتند مىتوانند ديه را طلب كنند و در اين صورت پرداخت ديه، جبران خسارت اولياى دم، محسوب مىشود؛ يعنى هر چند اولياى دم از مجازات و كيفر جانى گذشت مىكنند، ولى حق مطالبه ديه از او را دارند؛ زيرا اگر ديه مجازات نقدى باشد بايد به بيتالمال پرداخت مىشود نه به ولىّ دم يا مجنى عليه؛ چون مجازات، حق عمومىاست. (٢٠)
(١٨) ر.ك : صانعى، پرويز، حقوق جزاى عمومى، ج١، ص٣٢٦ .
(١٩) شامبياتى، پيشين، ج٢، ص١٣١ .
(٢٠) زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامى(بخش ديات)، پيشين ، ص٣٦.