طِباع، با اكثريت آراء تعيين قانون كنند، [ ١.]اگر مقصودشان جعل قانون جديد [ در برابر قوانين الهى [بود... بى‌اشكال، تصديق به صحّت آن منافات با اقرار به نبوّت و خاتميت و كمال دين داشت و [ ٢.]اگر مقصودْ جعلِ ترتيب قانونِ موافق با شرع بود... ابداً ربطى به آن جماعت نداشت و بالكليّه از وظيفه آن هيئت خارج بود... و [ ٣.]اگر مقصود آنها تعيينِ قانونى بود مخصوص به صُغرَويّاتِ اعمالِ مأمورينِ دولت، كه ابداً ربطى به امور عامّه كه تكلّم در آن از مخصوصات شارع است نداشت، پس اسم شرع و قرآن چرا مى‌بردند و تمسّك به ذيلِ امضا و اِنفاذِ حجج اسلام چرا مى‌زدند...». (٢٤)

جناب امامى، چنانچه دقت بيشترى در عبارت فوق مبذول مى‌داشت، مطمئناً به جاى حذف اين قيد مهم از دايره نقل و استدلال پيرامون مطلب، در مفهوم آن نيك مى‌انديشيد و در آن صورت، چه بسا آن را در بحث خود نكته‌اى برجسته يافته و نهايتاً استنباطش از ديدگاه صاحب تذكرة الغافل و نيز شيخ نورى، تغيير مى‌كرد. ايشان البته حدود ١٠ صفحه بعد، آنجا كه از ديدگاه شيخ راجع به قانون نويسى توسط مجلسيان بحث مى‌كند، در نقل مطلب از رساله تذكرة، قيد مزبور را نقل مى‌كند (٢٥)، اما باز هم ـ چنان كه بايد ـ روى آن مكث و تأمل نمى‌كند و لذا نتيجه‌گيرى‌ها فاقد عمق و اتقان كافى است. ضمن اينكه، استنباطِ نادقيقِ مؤلف محترم در بحث از ديدگاه شيخ راجع به ولايت فقيه در ص ١٤٣ آن مقاله (كه از ناديده گرفتن اين قيد سرچشمه مى‌گيرد) سايه سنگين و گمراه كننده خود را بر بحثهاى ديگر وى ـ از جمله مباحث مندرج در ص ١٥١ به بعد ـ افكنده و به اتقان مطلب و درستى زاويه نگاه ايشان در اين عرصه‌ها، آسيب رسانده است.

(٢٤) همان: صص ٥٨ ـ٥٩ .
(٢٥) همان: صص ١٥١ـ١٥٢.