فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٩ - شيخ فضل اللّه نورى؛ مواجهه عقلانيتِ «وحىْ باور»؛با عقلانيتِ «خودبنيادِ» غربى على ابوالحسنى(منذر)
براى روشن شدن بيشتر مسئله، به موردى از پيامدهاى اين امر اشاره مىكنيم:
آقاى امامى در ص ١٥٣ مقاله يادشده، از رساله «حرمت مشروطه» شيخ عبارتى را نقل مىكند (كه ذيلاً خواهيم آورد) و از آن، با قيد «شايد»، نتيجه مىگيرد كه: «شيخ وضع قوانين الزامى را در محدوده مقررات ديوانى و دولتى نسبت به افعال مباح، جايز مىداند و اين گونه قوانين را چون به عنوان قوانين دينى وضع نمىشوند، بدعت و حرام نمىشمارد». بر بنياد اين استنتاج، ايشان عبارت مزبور را در تعارض با بخشى ديگر از همان رساله «حرمت مشروطه» مىبيند كه ظاهراً «جايگاهى براى احكام حكومتى جداى از احكام اولى و ثانوى نمىشناسد» و «تبديل افعال مباح به واجب و حرام» توسط مجلسيان را جايز نمىداند. در ادامه مطلب همين صفحه ١٥٣ است كه ايشان ادعا مىكند: «به نظر مىرسد شيخ نگاهى همه سويه و دقيق به جايگاه قانون در نظامهاى مشروطه نداشته و همين ابهام، موجب پراكندگى و تشتت در اظهارنظرهاى او شده است».
به رغم استنتاج و ادعاى آقاى امامى، بايد گفت كه دقت در (ذيل) عبارت يادشده از رساله حركت مشروطه، مىرساند كه شيخ، وضع قوانين الزامى از سوى دولتيان در افعالِ شرعاً مباح را امرى «خارج از دين» يعنى حرام و نامشروع مىشمرده است، نه «جايز». بنابراين، ميان اين عبارت با بخشهاى ديگر رساله شيخ تعارضى وجود ندارد و به استناد اين مورد، نمىتوان مدعى شد كه «شيخ، نگاهى همه سويه و دقيق به جايگاه قانون در نظامهاى مشروطه» نداشته و ديدگاه او در اين عرصه، دچار ابهام، تشتت و پراكندگى است.
عبارت رساله حرمت مشروطه را كه آقاى امامى نقل كرده با هم مىخوانيم:
«اصل اين ترتيب و قانون اساسى و اعتبار به اكثريت آراء، اگرچه در امور مباحه بالأصل هم باشد، چون بر وجهِ قانونْ التزام شده و مىشود، حرام تشريعى و بدعت در دين است و كُلُّ بدعةٍ ضلالةٌ. مُباح را هم اگر التزام به آن نمايند و