فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩ - طلاق در ايام حيض و نفاس آيت الله جعفر سبحانى
احتمال اينكه «لام» در «لعدتهن»، «لام عاقبت» باشد، صحيح نيست. «لام عاقبت» مثل اين آيه شريفه است:
{فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَ حَزَناً} (١٢)؛
خاندان فرعون موسى را از آب گرفتند تا عاقبت، دشمن آنان و مايه اندوهشان شود.
دليل اينكه لام در «لعدتهن» لامِ عاقبت نيست، اين است كه لام عاقبت در جايى مىآيد كه نتيجه به طور قهرى و غير ارادى مترتب است؛ مانند آيه مذكور و مانند اين بيت : «لدوا للموت و ابنوا للخراب؛ بزاييد براى مردن و بنا كنيد براى ويرانى».
اين در صورتى بود كه مراد از «لعدتهن»، پاكىهاى سه گانه باشد؛ اما اگر مراد از «لعدتهن»، حيضهاى سهگانه باشد، در اين صورت از آنجا كه طلاق در حال حيض از نظر همه مذاهب فقهى حرام است، نمىتوان لامِ در «لعدتهن» را لام ظرفيت تفسير كرد و آيه را چنين معنا كرد: «وقتى زنان را طلاق مىدهيد در زمان عده ـ حيض ـ طلاق دهيد»! همچنين نمىتوان لامِ «لعدتهن» را لام غايت تفسير كرد و آيه را چنين معنا كرد: «هر گاه زنان را طلاق مىدهيد آنها را براى اينكه بعد از طلاق عده نگه دارند، طلاق دهيد»؛ زيرا همچنان كه گذشت، حيضى كه در آن طلاق واقع شود، يكى از حيضهاى سه گانه محسوب نمىشود.
به هر حال، آيه شريفه نشان مىدهد كه در صحت طلاق، پاكى زن شرط است اعم از آنكه مراد از عده در اين آيه، پاكىهاى سهگانه باشد يا حيضهاى سهگانه.
استدلال به سنت
روايات بسيارى از ائمه اهل بيت(ع) وجود دارد كه نشان مىدهد صحت طلاق مشروط به طهارت زن است. كلينى با سند صحيح از امام باقر(ع) روايت كرده است :
(١٢) قصص، آيه ٨.