اموالتان را به اسباب باطل (بيع باطل، اجاره باطل) نخوريد، نه اينكه اموالتان را در مقابل عمل باطل نخوريد؛ مضافا بر اينكه صرف تعلق حرمت تكليفى بر چيزى، آن را از مصاديق «اكل مال به باطل» قرار نخواهد داد. (٣١)

پنجم: دليل ديگر بر مباح بودن منفعت تمسك به آيه {و لا تعاونوا على الاثم و العدوان} (٣٢) است بدين بيان كه اجاره دادن عين براى استفاده از آن در جهت حرام، اعانت براثم بوده و از نظر كتاب و سنّت حرام است و نهى (حرمت) در اينجا به معناى بطلان است؛ زيرا نهى به يكى از عوضين بر مى‌گرددكه معنايش عدم صلاحيّت آن(منهىٌ عنه) به عنوان عوض است. (٣٣)

اين وجه نيز ناتمام است؛ زيرا مضافا بر عدم صدق اعانت براثم در موارد جهل و عدم قصد، در جاى خود ثابت شد كه عارض شدن حرمت تكليفى آن هم به عنوان ثانوى مانند اعانه يا همكارى بر گناه، موجب بطلان معامله نخواهد شد، پس چگونه ممكن است كه از اين حرمت تكليفى براى استدلال بر عدم صلاحيّت يكى از عوضين معامله استفاده شود؟ (٣٤)

ششم: وجه ديگر بر شرطيّت اباحه منفعت، استدلال به برخى از روايات است:

١ - روايت جا بر(يا صابر)از امام صادق عليه السلام:

عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، قال(ع): حرام أجره (٣٥)؛

(٣١)الاجارة، هاشمى شاهرودى، ج١، ص١٠٣.
(٣٢)مائده، آيه ٢.
(٣٣) حدائق الناضره، ج٢١، ص٥٥٢.
(٣٤)ر.ك : مجمع الفائدة‌و البرهان، ج١٠، ص٥٦.
(٣٥) الكافى، ج٥، ص٢٢٧، باب جامع فيما يحلّ الشراء و البيع منه و مالا يحلّ ح٨؛ وسائل الشيعه، ج١٧، ص١٧٤، باب ٣٩، ح ١.