فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨ - طلاق در ايام حيض و نفاس آيت الله جعفر سبحانى

حيض يا نفاس يا بعد از پاكى‌اى كه با او نزديكى كرده، طلاق دهد، طلاق او طلاق نيست.

آنچه گفته شد، ديدگاه شيعه اماميه بود. اما از فقهاى اهل سنت در اين زمينه سه قول نقل شده است:

١ ـ اگر مردى همسرش را در پاكى‌اى كه در آن آميزش شده، طلاق دهد، اين طلاق نزد جمهور فقها شرعاً حرام است .

٢ ـ فقهاى حنفى گفته‌اند چنين طلاقى مكروه تحريمى است و طلاق بدعى ناميده مى‌شود.

٣ ـ فقهاى مالكى برآنند كه طلاق در حال حيض يا نفاس حرام است، اما در غير اين دو صورت، مكروه است. (١٩)

به هر حال از نظر فقهاى اهل سنت، طلاق در اين حالت‌ها از نظر حكم تكليفى حرام و يا مكروه است، ولى به صحت طلاق آسيبى نمى‌رساند.

براى اثبات بطلان چنين طلاقى مى‌توان به كتاب و سنت استدلال كرد. آيه {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} بر بطلان اين طلاق دلالت دارد؛ زيرا اگر مراد از واژه «لعدتهن»، پاكى‌هاى سه‌گانه باشد كه روشن است، چه بگوييم «لام» در «لعدتهن» به معناى «فى» است؛ زيرا در اين صورت معناى آيه اين مى‌شود كه طلاق در زمانى واقع شود كه براى عده نگه داشتن مناسب است، و چه بگوييم «لام» به معناى غايت است كه در اين صورت معناى آيه اين است كه آنها را براى عده نگه داشتن طلاق دهيد و در هر صورت، بايستى عده بلافاصله پس از طلاق باشد. بنابراين، آيه شامل طلاق در ايام طهر المواقعه نمى‌شود؛ زيرا اين زمان، به اعتقاد همه مذاهب، شايسته عده نگه داشتن نيست. اما اگر مراد از «لعدتهن»، حيض‌هاى سه‌گانه باشد نيز مسئله روشن است؛ زيرا پيش‌تر گفتيم كه در اين صورت معناى آيه