اين اشكال، بر اساس نظر معروف در ميان فقها است كه ملاك براى حكم جنبه علت دارد - و العلّة تعمّم و تخصصّ - پس اگر در موردى بتوان ملاك را به صورت قطعى كشف كرد، مى‌توان حكم را در هر موردى كه آن ملاك در آن وجود دارد، تعميم داد. اما اگر يقين نكرديم كه ملاك تحريم همان چيزى است كه ما فهميديم و احتمال دارد ملاك ديگرى هم در نظر شارع وجود داشته باشد، تعميم هم ممنوع خواهد بود.

مبناى مرحوم محقق داماد

بر اساس تحقيقى كه مرحوم محقق داماد درباره حكمت حكم دارند، مى‌توان مدعى را اثبات كرد و حكم تحريم را به توريه تعميم داد. بر اساس رأى ايشان، حكمت حكم هم مانند علت تعميم دهنده است، اما تخصيص نمى‌زند. مثال عرفى در اين مورد آن است كه اگر بگويند در شب كسى حق رفت و آمد در شهر را ندارد و گرنه بازداشت مى‌شود، حكمت اين قانون، جلوگيرى از دزدى است. در اينجا حكم تعميم دارد يعنى در روز هم اگر دزد رفت و آمد كند، بازداشت مى‌شود، اما تخصيصى در كار نيست، يعنى اگر كسى بدون دزدى هم در شب رفت و آمد كرد بازداشت مى‌شود.

مثال شرعى آن است كه براى تبيين حكم تحريم نگاه به نامحرم، تهييج شهوت و فساد بيان شده است و روشن است كه اين مطلب، علت حكم نيست؛ چرا كه نگاه به نامحرم حتى بدون شهوت و فساد هم حرام است، اما با اين حال مى‌توانيم ـ همان طور كه فقها هم فتوا داده‌اند ـ از اين حكمت استفاده كنيم و حكم را به محارم هم تعميم دهيم و نگاه هيجان آور و فساد آور به محارم را هم بر همين اساس تبيين كنيم. (٥٥) شرح بيشتر اين مبنا و دفاع از آن و ذكر مثال‌هاى ديگر در جاى خود آمده است. (٥٦)

(٥٥) نقل از مجلس درس آيت اللّه‌ شبيرى زنجانى.
(٥٦) براى نمونه ن.ك: عمدة الاصول، محسن خرازى، ج٣، ص٥٣٤.