ابن ابى المجد، حج را به دو قسم واجب و مستحب و قسم واجب را به «مطلق» كه مراد از آن حجة‌الاسلام و «مسبب» كه سبب آن نذر و عهد و قضا است، تقسيم كرده است (٦٧). وى در تقسيم ديگرى، حج را به سه قسم تمتع، قران و افراد تقسيم مى‌كند.

وى برخلاف الكافي (٦٨) و غنيه (٦٩) كه عمره مبتوله را بر اهل مكه و حاضرين در آن واجب دانسته‌اند و برخلاف شيخ در جمل و اقتصاد كه عمره را مانند حج فريضه دانسته و شرايط آن را همان شرايط حج دانسته، از آن به «سنّت» تعبير كرده است (٧٠) كه يك معناى آن استجاب است. سنت به معناى ديگر، بر عمل واجبى اطلاق مى‌شود كه وجوب آن از راه سنّت ثابت شده است و در مقابل آن، فريضه قرار دارد كه بر واجبى اطلاق مى‌شود كه وجوب آن از طريق قرآن به اثبات رسيده است . شايد مراد مؤلف از سنت، معناى دوم باشد كه در اين صورت، در اين جهت با آنچه در كافى و غنيه آمده، مخالفتى نخواهد داشت، گرچه در عدم ذكر قيد اهل مكه و حاضرين در آن، با آن دو مخالف است. همچنين از جهتى با عبارت شيخ مخالفت دارد ؛ زيرا در اين فرض به نظر شيخ، وجوب آن با قرآن اثبات مى‌شود،

(٦٦)كشف الغطا، ج٤، ص٥٢؛ جواهر الكلام، ج١٧، ص١١٤.
(٦٧)همان، ص١٢٣.
(٦٨)الكافي فيالفقه، ص٢٢١.
(٦٩) غنية النزوع، ص١٩٧.
(٧٠) اشارة السبق، ص١٣٩.