عقد صحيح نيست . عدم تحقق غرض نوعى، گاهى به سبب عدم قدرت تكوينى بر تسليم و تسلّم عوضين است و گاهى به سبب ممنوعيّت قانونى و شرعى در تصرف عوضين است و هر يك از اين دو سبب، موجب بطلان اجاره خواهد بود . (٢٣)

دوم: وقتى منفعت از نظر شرعى حرام باشد، شرعا از ملكيّت انسان خارج مى‌شود؛ زيرا ملكيّت به حسب شرع مختصّ به منافع محلّله‌اى است كه استيفاى آن ممكن باشد (٢٤) و يكى از شروط اجاره اين است كه منفعت، مملوك موجر باشد.

اين استدلال مورد مناقشه است:

اولاً، هيچ تنافى بين حرمت شرعى و مملوكيّت نيست؛ زيرا يكى حكم تكليفى است و ديگرى حكم وضعى .

ثانياً، بر فرض تنافى بين آن دو، اين استدلال در باب تمليك عمل (اجاره اعمال) صحيح است نه تمليك منفعت؛ زيرا آنچه حرام است، فعل مكلف است مانند انتفاع كه كار مستأجر است؛ يعنى استيفا از مملوك حرام است نه نفس مملوك؛ زيرا مملوك، آن حيثيّت قابليّت براى انتفاع است كه قوامش به عين مستأجره است و حرام بودن آن بى معناست . (٢٥)

سوم: امر به وفاى عقود - كه دليل صحّت عقود است ـ شامل منفعت محرّم نمى‌شود؛ زيرا تسليم و تسلّم منفعت در جهت حرام، طبق فرض، حرام است و با اين فرض دليلى بر صحّت وجود ندارد؛ زيرا صحّت عقد ملازم با وجوب وفاى به عقد است و هنگامى كه وجوب وفا طبق فرض منتفى است صحّت عقد نيز منتفى خواهد بود . (٢٦)

(٢٣) رسالة في الاجارة(البهبهانى)، ص٧٤ (مخطوط)؛ مستند العروة(الاجاره)، ص٤٥.
(٢٤) رسالة في الاجارة(البهبهانى) ، ص٧٤ (مخطوط)؛ عروة الوثقى، ج ٥، ص١١، تعليقه نائينى.
(٢٥) بحوث في الفقه(الاجارة) ، ص٢٤٥ ؛ مستند العروة(الاجاره) ، ص٤٤.
(٢٦) بحوث في الفقه(الاجارة)، ص٢٤٧ ؛ مستند العروة(الاجاره)، ص٤٦.