فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٢ - شيخ فضل اللّه نورى؛ مواجهه عقلانيتِ «وحىْ باور»؛با عقلانيتِ «خودبنيادِ» غربى على ابوالحسنى(منذر)

شرعى داشته باشد ـ «تصلّب» دارد و از اين منظر، به ناروا، با دستاوردهاى مطلوب عقلانيت غربى نظير قانون، مشاركت مردمى، اعتماد به رأى اكثريت، آزادى و مساوات، مخالفت مى‌ورزد. (١٣)

٣. شيخ، فرقى ميان نقاط مثبت و منفى دستاوردهاى تمدن غرب و مؤلفه‌هاى مشروطيت نمى‌گذارد و به طرد يكباره آنها اقدام مى‌كند. (١٤) نيز درك روشنى از جايگاه قانون و مجلس در حكومت‌هاى مشروطه ندارد و بر بنياد اين نقيصت، وضع قوانين كلى در جامعه آن روز ايران را بيهوده مى‌شمارد. (١٥)

٤. شيخ، قائل به ولايت فقها در حوزه سياست و حكومت نيست و در عين قبول اين ولايت، آن را «مختص به حوزه شرعيات همچون اِفتاء، قضاوت، اخذ وجوه شرعى و اداره موقوفات» مى‌شمارد و «به باور او، سياست و حكومت دارى كه از آنها به عرفيات ياد مى‌كند، از حوزه ولايت فقها خارج است». (١٦) به ديگر تعبير: «در نظر او ولايت سياسى در عصر غيبت، حق گروه خاصى همچون فقيهان نيست، پس حاكمان در چنين دورانى، حق كسى را غصب نكرده‌اند...». (١٧). اصولاً نظريات و افكار شيخ در مورد نكات و سؤالات مهمى كه در عرصه دين و سياست و ولايت سياسى فقها مطرح است، دچار «ابهام»، «ناسازگارى» (= عدم انسجام و يكپارچگى)، «پراكندگى و تشتت» (١٨) و حتى «افراط» (١٩)، مى‌باشد.

چنانكه گفتيم اين برداشت‌ها و مدّعيات نوعاً جاى بحث و مناقشه جدى دارد